من محمد جنيد
مالي (رويترز) - أمرت المحكمة العليا في جزر المالديف يوم الخميس بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد نشيد وثمانية من زعماء المعارضة الآخرين، قائلة إن محاكماتهم انتهكت الدستور والقانون الدولي، لكنها أمرت أيضا بمحاكمتهم مجددا.
والبلاد غارقة في اضطرابات سياسية منذ الإطاحة بنشيد، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، في 2012. وصدر عليه لاحقا حكم بالسجن 13 عاما في تهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة وصفها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأنها متعجلة وغير عادلة.
وفي حكمها الخميس، قالت المحكمة العليا إنها وجدت أن ممثلي الادعاء والقضاة كانوا واقعين تحت تأثير شديد "كي يجروا تحقيقات وراءها دوافع سياسية" في مزاعم ضد نشيد وأحمد أديب، نائب الرئيس السابق، وزعماء معارضين آخرين رفعوا راية التحدي للرئيس عبد الله يمين.
وأمرت بإجراء تحقيقات ومحاكمات جديدة.
كما ألغت حكما فقد فيه 12 مشرعا مقاعدهم البرلمانية لانشقاقهم في يوليو حزيران الماضي عن حزب يمين الحاكم. وفقد يمين أغلبيته في مجلس المواطنين (البرلمان) البالغ عدد مقاعده 85 بعد الانشقاق.
وقال إبراهيم حسين شهاب، وهو متحدث باسم مكتب الرئيس، في بيان إن الحكومة لديها أسئلة بشأن الحكم لكنها ستلتزم به.
وأضاف "الإدارة ستعمل على الحوار والتشاور مع المحكمة الدستورية من أجل الالتزام بالحكم بما يتماشى مع الإجراءات الصحيحة وحكم القانون".
لكن النائب العام محمد أنيل قال إن يمين أقال قائد الشرطة في أعقاب الحكم بعدما لم يتمكن من الوصول إليه لضمان القانون والنظام.
وبعد الحكم، هلل مئات من أنصار المعارضة ولوحوا بالأعلام الوطنية خارج مقر حملة الحزب الديمقراطي المالديفي، حزب المعارضة الرئيسي.
وهتف الأشخاص الذين خرجوا في مسيرات قائلين "الحكومة انتهت".
وقالت شرطة المالديف إن مفوضها قرر، قبل أن يقيله يمين، أن يطبق هو ونائبه الحكم بناء على مشورة قانونية.
وكتبا على تويتر "الشرطة بدأت العمل لتطبيق الحكم".
وقال الموقع الرسمي للرئيس يمين إن وزير الدفاع طالب الشعب المالديفي بتشكيل جبهة موحدة والعمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار.
ورحب السفير الأمريكي لدى المالديف أتول كيشاب بقرار المحكمة العليا. وقال على تويتر "أدعو الحكومة وأجهزة الأمن إلى احترام الحكم الذي يعزز الديمقراطية وحكم القانون".
وكان نشيد، الذي يريد أن يخوض الاقتراع الرئاسي هذا العام، طالب الأمم المتحدة بمساعدته على استعادة حقوقه السياسية.
ورحبت المعارضة في بيان بالحكم وطالبت باستقالة يمين على الفور.
وجاء في البيان "حكم المحكمة العليا ينهي فعليا حكم الرئيس يمين الشمولي".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)