Investing.com - أعلن البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي تقليل سعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصير 17.75% و18.75% و18.25% على الترتيب، مع تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليسجل 18.25%، وهو ما اتفق مع توقعات أغلب خبراء الاقتصاد.
وأشار البنك المركزي في بيانه، إلى أنه يرى تراجع واضح في الضغوط التي تسببت في زيادة تضخم الأسعار، حيث إن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى نجاح السياسة النقدية في تقليل الضغوط التضخمية، فقد سجل معدل التضخم خلال يناير الماضي تراجعاً وسجل في إجمالي الجمهورية 17%، بعد أن كانت نسبته 22.3% نهاية العام الماضي.
وعلق نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة "سي اي كابيتال لإدارة الأصول" خلال مقابلته مع قناة "العربية" على قرار البنك المركزي المصري قائلًا، إن قرار تخفيض سعر الفائدة يعد من أهم الأخبار القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث إنه دليل على قرب انتهاء دورة تشديد النقد، مشيرًا إلى أنه يتوقع خفض سعر الفائدة مرة آخرى خلال العام الجاري بنحو 3%.
وأضاف "نتوقع أن تعلن مصر تخفيض الفائدة 1% في نهاية شهر مارس المقبل، و1% بعد انتهاء الموجة التضخمية في الربع الأخير من العام الحالي."
وبخصوص تحفظ البنك المركزي المصري في خفض متسارع لأسعار الفائدة، أوضح نعمان أن هناك الكثير من الأسباب التي تدفع البنك المركزي لذلك، من بينها أنه حينما اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج الاصلاح الاقتصادي كانت أسعار النقط 40 دولار للبرميل، أما في الوقت الحالي فإن مستوياته قد وصلت لأكبر من ذلك بكثير، هذا بالإضافة إلى عدم استقرار أسعار البترول وعدم الوضوح بخصوص احتمالية ارتفاعها مرة أخرى تجعل البنك المركزي متحفظ في تخفيض سعر الفائدة.
هذا إلى جانب أهمية الحفاظ على نسبة عائد جيدة للمستثمرين بعد الضريبة عند 8 أو 9%، فلا بد من الحفاظ على عائد بين 10 أو 11% لأذون الخزانة، لأن هناك دول أخرى تتمتع بتصنيف أعلى من تصنيف مصر ستنافسها بقوة، وبالتالي سيقل عدد المستثمرين في مصر.