من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر يوم الثلاثاء إن محكمة جنايات جنوب القاهرة قررت إدراج اسم السياسي عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين وذلك بعد أيام من إلقاء القبض عليه.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض مساء الأربعاء الماضي على أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012، من منزله بإحدى ضواحي العاصمة بعد بلاغين تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة يتهمانه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة والتواصل مع جماعة محظورة.
وقالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إنها رصدت معلومات عن قيام أبو الفتوح بالتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة داخل البلاد وخارجها.
وأضافت في بيان أن التواصل جاء "لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي".
ونفى أبو الفتوح هذه الاتهامات خلال التحقيقات ووصفها بأنها "ملفقة وكاذبة". وأمرت نيابة أمن الدولة العليا يوم الخميس الماضي بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم بينها "تولي قيادة في جماعة إرهابية".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرار إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين صدر "بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام... حيث تبين أن أبو الفتوح ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها".
وأضافت أن القرار شمل 15 شخصية أخرى، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال حذيفة ابن أبو الفتوح والمحامي عبد الرحمن هريدي رئيس هيئة الدفاع عنه لرويترز إن النيابة لم تخطر أسرته أو محاميه بقرار محكمة الجنايات الذي قال هريدي إنه علم به من وسائل الإعلام الرسمية.
وأضاف هريدي "واضح أن هناك إصرارا على إلصاق التهم بشخصية سياسية لتخويف كل السياسيين حتى لمجرد إطلاق الرأي".
وتابع قائلا إن قرار إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين يعني تلقائيا منعه من السفر والتحفظ على أمواله.
وقال إن هيئة الدفاع ستطعن على قرار محكمة الجنايات أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
ويلزم قانون لمكافحة الإرهاب صدر في 2015 وانتقدته بشدة جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بإعداد قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية كما ينص على عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام.
وجاء القبض على أبو الفتوح بعد أيام من انتقادات حادة وجهها إلى الحكومة من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس آذار.
وقال أبو الفتوح في مقابلة أُجريت في لندن مع قناة الجزيرة مباشر التلفزيونية قبل أيام قليلة من القبض عليه إنه يرفض أن يكون الجيش طرفا في السياسة أو اقتصاد البلاد.
وقال "أي محاولة من أي رئيس سواء كان عبد الفتاح السيسي أو من قبله أو من بعده لدفع الجيش لأن يكون طرفا في عملية سياسية أنا باعتبرها جريمة لا نقبلها نحن كمصريين".
وكان أبو الفتوح (67 عاما) قد أعلن تركه جماعة الإخوان المسلمين في 2011 وخاض انتخابات 2012 مستقلا. وحظرت مصر الإخوان المسلمين وصنفتها جماعة إرهابية بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لها عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وجاء القبض على أبو الفتوح بعد نحو أسبوع من إلقاء القبض على محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية الذي أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهم التحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة.
كما جاء بعد أيام من إلقاء القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة الذي دعا أيضا لمقاطعة انتخابات الرئاسة.
وتأتي تلك الاعتقالات قبل الانتخابات التي يسعى السيسي للفوز فيها بولاية ثانية وينافسه فيها سياسي لا يتمتع بشعبية.
وتعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الاقتراع وفقا لمبادئ الاستقلالية والشفافية والموضوعية.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية عمر فهمي وهيثم أحمد - تحرير أمل أبو السعود)