- Investing.com يعد قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات الخطيرة حول العالم، حيث إن نسبة الحوادث مرتفعة به، فالعمال معرضون للإصابة في أي وقت، إلا أن السلامة والصحة المهنية ليست هي الخطورة الوحيدة التي يعاني منها العاملين في القطاع، فالتأخر في الدفعات عند إفلاس الشركات العقارية من أهم المشاكل التي تواجههم أيضًا.
تزداد المسافة بين العمال والعميل والمقاول الرئيسي من الناحية القانونية أكثر وأكثر، نتيجة لزيادة حالات التعاقد من الباطن في المنطقة، وبالتالي يجدون أنفسهم ضعفاء أمام التأخر في الدفعات عن إفلاش شركة في سلسلة التوريد أو تتنازل عن القيمة التي يجب تسديدها للمتعاقد من الباطن.
تؤثر التقلبات والاضطرابات التي يشهدها سوق النفط على مشاريع الإنشاءات، الأمر الذي يتسبب في إفلاس بعض الشركات، وبقاء العمال بدون أجر، وهناك الكثير من العمليات التي توقفت بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة، نتيجة انخفاض أسعار النفط.
تعاني الحكومات والنقابات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول لآلاف العمال المطالبين بأجورهم، وحتى تتخلص الحكومات من هذه الأزمة يجب البدأ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدفع الأجور في قطاع الإنشاءات.
تقول جيل ويلز، مستشارات السياسات الأولى في منظمة مهندسين ضد الفقر ومؤلفة الورقة البيضاء، "لا يلزم المتعاقدين حاليا على تسديد الدفعات للمتعاقدين من الباطن حتى يسدد العميل".
وتضيف، هذا يعني أن تستغرق الدفعات شهورا كثيرة حتى يحصل عليها العمال في أسفل سلاسل التوريد، الأمر الذي سيؤدي إلى مخاطر عدم الدفع، ويمكن للقضاء على أنظمة "الدفع عند التسديد"، كما حدث بالفعل في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى، أو العمل بالحلول الجديدة والمبتكرة، مثل الحسابات البنكية المحمية للمشاريع والتي تتيح تلقي المتعاقدين من الباطن للدفعات بعد انتهاء العمل، أن توفر الحماية للعمال، وسيساهم ذلك في ضمان تسديد الدفعات في الوقت المحدد لها.
ومن جانبها ترى صوفيا كاغان، المستشارة الفنية الرئيسية في مشروع فيروي تحت كظلة مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية، أن الإصلاحات التشريعية يمكنها تقوية السلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات.
وتشير، إلى أن إدخال التشريعات التي تجعل المتعاقد الرئيسي وصاحب العمل المباشر مشتركين في تحمل المسؤولية عن السلامة والصحة المهنية، يساعد الحكومات على تجنب الأوضاع التي يضطر فيها المتعاقد من الباطن لأن يكون هو المسؤول عن صياغة وتطبيق سياساته الخاصة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتجزئة معايير السلامة والصحة المهنية، كما يحدث الآن في قطاع الإنشاءات.
وأكدت كاغان، على أهمية مشاركة المسؤولية بين المتعاقدين الرئيسيين والموظفين المباشرين للعمال والعميل، لأن ذلك يضمن تحقيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير مرافق السلامة.