نيروبي (رويترز) - قال محققون من الأمم المتحدة يوم الجمعة إنهم حددوا هويات أكثر من 40 عسكريا من جنوب السودان ربما يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويعد هذا تحولا كبيرا عن تقارير الأمم المتحدة السابقة التي كانت توثق الجرائم لكن لا تحدد المرتكبين.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 لكنه سرعان ما انزلق إلى حرب أهلية في ديسمبر كانون الأول عام 2013. وفر أكثر من أربعة ملايين مواطن أي ثلث السكان من بيوتهم بسبب العنف.
وقال محققون من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن نتائج تحقيقاتهم استندت إلى مقابلات مع مئات الشهود وصور الأقمار الصناعية ونحو 60 ألف وثيقة ترجع إلى وقت اندلاع الحرب.
ويحدد التقرير الذي صدر يوم الجمعة أسباب "مسؤولية القيادة الفردية عن الاعتداءات واسعة النطاق أو الممنهجة ضد المدنيين" التي ارتكبها مسؤولون عسكريون كبار من بينهم ثمانية برتبة لفتنانت جنرال وثلاثة من حكام الولايات.
وقال متحدث باسم الحكومة إنها ترغب في محاسبة المسؤولين عن أي جرائم. وقال ماوين ماكول المتحدث باسم الشؤون الخارجية لرويترز "ستحاسب الحكومة المسؤول عن أي جرائم. إنها حكومة مسؤولة".
وحتى الآن لم يحاكم سوى عدد محدود للغاية من المسؤولين العسكريين أو الحكوميين في جنوب السودان بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين.
ويسرد تقرير الأمم المتحدة تفاصيل ما يصفها بأنها "أمثلة مروعة على الوحشية ضد مدنيين اقتلعت عيونهم أو ذبحوا أو شوهوا".
وقال التقرير إن هذا العنف وقع خلال خمس معارك كبيرة بين القوات الحكومية والمتمردين في عامي 2016 و2017.
ويضم التقرير شهادة أم قالت إن ابنها أجبر على اغتصاب جدته بينما كان أفراد أسرته محتجزين رهائن وإفادة سيدة عجوز تبلغ من العمر 85 عاما قالت إنها تعرضت لاغتصاب جماعي قبل أن تشاهد إعدام زوجها وابنها.
كما يوثق التقرير ما يصفه عضو اللجنة أندرو كلافام بأنه "نمط واضح من الاضطهاد العرقي مارسته في الغالب قوات حكومية ينبغي أن تلاحق لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
ونشب النزاع في جنوب السودان بين عرقية الدنكا التي ينتمي لها الرئيس سلفا كير وغالبية قادة جيشه ومتمردين من عرقية النوير تحت قيادة نائبه السابق ريك مشار.
والقرار متروك للاتحاد الأفريقي لتحديد ما إذا كانت الأدلة التي قدمها المحققون ستؤدي إلى محاكمات.
وبموجب اتفاق سلام أبرم في عام 2015 وانهار في 2016، أيد الاتحاد الأفريقي وجنوب السودان تشكيل "محكمة مختلطة" تضم قضاة من جنوب السودان ودول أفريقية أخرى لنظر قضايا جرائم الحرب.
وقبل عام قالت لجنة الأمم المتحدة إن الاتحاد الأفريقي يتواطأ مع سفك الدماء في جنوب السودان بعدم القدرة على إنشاء المحكمة. ودعت مجددا يوم الجمعة لتأسيس المحكمة.
وقالت ياسمين سوكا رئيسة اللجنة "من الممكن تأسيس المحكمة على الفور ويمكن للإدعاء بدء العمل في الحالات. بموجب اتفاق السلام لا يمكن أن يستمر من يوجه لهم اتهام في مناصبهم".
ويقضي اتفاق السلام أيضا بإجراء الانتخابات في العام الحالي. لكن حكومات من بينها الولايات المتحدة تحاول دون جدوى حتى الآن إقناع الطرفين المتنازعين بالالتزام بوقف إطلاق النار قبل إجراء أي انتخابات.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)