من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - قال توماس أوجيا كوينتانا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية يوم الاثنين إن أي تقدم في الحوار النووي والأمني مع كوريا الشمالية خلال أي اجتماعات قمة مقبلة ينبغي أن تصاحبه مناقشات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك وجود المعتقلات السياسية.
ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في نهاية شهر مايو أيار لبحث مستقبل برنامج الأسلحة النووية. ومن المقرر أن تنظم الكوريتان قمة في نهاية أبريل نيسان في "قرية الهدنة" بانمونجوم على الحدود بينهما.
وقال كوينتانا لمجلس حقوق الإنسان "اليوم نرى ما يبدو أنه جهد لإحراز تقدم سريع على الجبهتين السياسية والأمنية، عبر تعزيز مستمر لقنوات التواصل بين الكوريتين وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى خطط مستقبلية لتنظيم اجتماعات قمة".
ومشيرا إلى "هذه اللحظة الحاسمة" أضاف "دعوني أدعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى توطيد هذا التقارب بفتح مسار مواز متعلق بحقوق الإنسان. رسالتي الرئيسية اليوم هي أن أي تقدم في الحوار الأمني ينبغي أن يصاحبه توسع مواز في الحوار بشأن حقوق الإنسان".
ولم يحضر وفد كوريا الشمالية، الذي لا يعترف بتفويض كوينتانا، المناقشة في جنيف.
وندد جيسون ماك سكرتير أول البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف بجرائم القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والسخرة في كوريا الشمالية.
وقال أمام المنتدى المنعقد في جنيف "كثير من حالات إساءة المعاملة تتم في المعتقلات السياسية حيث يقبع عدد يقدر بما يتراوح بين 80 ألفا و120 ألفا منهم أطفال وأقارب متهمين".
وقال كوينتانا "نظام السجون واسعة النطاق والقيود الصارمة المفروضة على جميع أشكال حرية التعبير والحركة والوصول إلى المعلومات تغذي الخوف من الدولة وتترك الناس تحت رحمة مسؤولين حكوميين لا يخضعون للمساءلة".
وعبر كارل هولجارد نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي عن قلق الاتحاد البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الحقوقية قائلا إن بعضها "يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)