Investing.com - قال ديفيد ديو العضو المنتدب لبنك ساب السعودي، إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي، سيؤديان إلى إعادة إقراض البنوك للقطاع الخاص بشكل مطرد للنمو خلال العام الجاري، بعد أن تراجع نشاط الإقراض إلى القطاع الخاص على مدار العامين السابقين، نتيجة لهبوط أسعار النفط، الأمر الذي ترتب عليه تخفيض الطلب على القروض، وإنخفاض نمو الإقراض خلال العام الماضي بنسبة 1% للمرة الأولى منذ 11 عام على الأقل، بعد أن حقق نسبة نمو بلغت 2% خلال عام 2016 مع إحجام الشركات عن الاستثمار.
وأضاف ديو خلال مقابلة أجراها مع وكالة "رويترز"، أن الاقتصاد الكلي شهد إتجاها نزوليا معتدلا خلال العام الماضي، والآن أرى أننا وصلنا إلى أقصى درجات الهبوط ونشهد في الوقت الحالي دورة اقتصادية طبيعية، موضحًا أنه يعتقد أن يشهد الاقتصاد اتجاه صعودي معتدل خلال 2018، عكس ما حدث خلال العام الماضي، فمن المتوقع أن يكون نمو الإقراض عند مستوى منخفض في خانة الآحاد.
وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن المملكة تخطط لزيادة الإنفاق السعودي إلى مستوى قياسي عند 978 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 261 مليار دولار في 2018، مرتفعا من 890 مليار ريال في الخطة الأساسية لميزانية العام الماضي، و 926 مليار ريال في إنفاق فعلي العام الماضي.
وأشار ديو، إلى أن أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030 تساهم في خلق أنفق اقتصادي أكثر قوة، موضحًا أنه لا يتحدث عن نمو قوي خلال العام الجاري، ولكن عن عودة مطردة إلى نمو إيجابي، فالمبادرات والاتفاقيات التي تبرمها المملكة مع الدول الكبرى في الوقت الحالي سيكون لها دور كبير في إنعاش وتطوير اقتصاد السعودية.
وعن بنك ساب السعودية الذي يعد سادس أكبر مصرف بالمملكة من حيث الأصول، قال ديو أن لديه فرص جيدة لأنشطة أعمال في عدد من المجالات المختلفة مثل مجال الإسكان والقطاع المالي، وذلك في إطار خطة المملكة للخصخصة وفي المشروعات التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة التابعة للدولة.
وأوضح ديفيد ديو، أن المحادثات حول اندماج مقترح من البنك الأول المملوك بنسبة 40% لرويال بنك أوف سكوتلند مازالت مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن فكرة الاندماج جاءت من الحاجة إلى بنوك أكبر حجمًا لكي تكون قادرة على تلبية متطلبات واحتياجات خطط وأهداف المملكة في إطار رؤية 2030.