- Investing.com كشف تقرير لموقع "أويل بريس" عن تراجع إنتاج فنزويلا من النفط بمقدار 100 ألف برميل بشكل يومي خلال شهر مارس الماضي، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية بالبلاد، خاصة وأن الانخفاض أصبح اتجاهًا من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة، إلا أن وتيرة الانخفاض لم تحدد بعد حتى الآن.
وبحسب ما جاء في تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، فإن فنزويلا ستكون مضطرة لنقل حيازتها من الموارد الطبيعية إلى بعد المؤسسات الصينية، خاصة بعد تمدد التشققات في البنية التحتية للدولة الفنزويلية.
استغلت الصين تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد اللاتيني واقنعت "كاراكاس" بالتوقيع على اتفاقيات مالية أحادية الجانب، الأمر الذي جعل محنة فنزويلا الحالة أسوأ كثيرًا.
على مدار العقد الماضي، منحت الصين 62 مليار دولار أي ما يعادل نصف الأموال التي أقرضتها لبلدان أمريكا اللاتينية مجتمعة، ولمدة سنوات طويلة أرسلت كاراكاس شحنات النفط إلى الصين كسداد للالتزامات، وخلال العام الماضي أرسلت فنزويلا نحو 330 ألف برميل يوميًا إلى بكين، وحصدت كاراكاس إيرادات قليلة تكاد تكون معدومة من هذه المبيعات.
وفي الشهر الماضي قالت وكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن تمد الصين فترة سداد مستحقاتها لدى فنزويلا، إلا أنها لن تقدم أي قروض جديدة لها، على الرغم من أن الصين هي أكبر حائز للديون الفنزويلية، ولها 23 مليار دولار مستحقة حتى الآن.
هذه الديون ستجعل فنزويلا في حالة أشبه بالاستعمار، فهي الآن مجرد منجم كبير لاستخراج الموارد الطبيعية لصالح الصين، ومن المتوقع أن تزداد شهية الصين للسلع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيجعل فنزويلا في وضع اقتصادي سئ للغاية.
لم تدفع فنزويلا التزامات السندات السيادية منذ سبتمبر 2017، أي أنها متخلفة حتى الآن عن سداد مستحقات تبلغ قيمتها الإجمالية 1.81 مليار دولار، ويبلغ حجم الديون مستحقة الدفع على فنزويلا خلال هذا العام 9 مليارات دولار.
وبهذا الشكل ستسيطر الصين وروسيا بصورة أكبر على الموارد الطبيعية بفنزويلا، ومن المتوقع أن تسوق شركات النفط التابعة للدولتين حصة أكبر من صادرات "بي.دي.في إس.إيه" الفنزويلية، أي أن دولة فنزويلا ستكون مضطرة لبيع سوق النفط إلى الشركات الروسية والصينية.
ومن المتوقع أيضًا أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض المزيد من العقوبات على دولة فنزويلا، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الفقر والتدهور في البلاد، بالإضافة إلى استمرار تراجع إمدادات النفط، الأمر الذي يزيد من احتمالية عدم قدرتها على سداد الديون.