من جون أيرش
باريس (رويترز) - قال دبلوماسيون فرنسيون إن بلادهم ستسعى يوم الجمعة للحصول على تعهدات من نحو 30 دولة بدعم إنشاء آلية جديدة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمكينها من تحديد المسؤولين عن الهجمات التي تُنفذ بأسلحة كيماوية.
وفي الوقت الراهن تحدد المنظمة، ومقرها لاهاي، ما إذا كانت مثل تلك الهجمات قد وقعت لكنها ليست منوطة بتحديد الجهة التي شنت الهجوم.
تأتي الخطوة الفرنسية في أعقاب الاشتباه بقيام قوات الحكومة السورية بشن هجوم بالغاز السام شرقي دمشق في أوائل أبريل نيسان. وتنفي سوريا وحليفتها روسيا وقوع أي هجوم من هذا النوع. كما ينفي البلدان عرقلة عمليات التفتيش أو التلاعب بالأدلة في موقع الهجوم المزعوم.
وقبل تمكن المنظمة من تنفيذ أي عمليات تفتيش، والتي لم تكن لتحدد الجهة المسؤولة على أي حال، شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هجمات صاروخية على منشآت خاصة بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
ومن شأن إنشاء الآلية الجديدة في المنظمة أن تحدد المسؤولية عن الهجمات، وهي مهمة تكفل بها من 2015 تحقيق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا قبل أن توقف روسيا تجديد تفويضه في نوفمبر تشرين الثاني باستخدام حق النقض (الفيتو).
وناقشت فرنسا الفكرة في الأشهر القليلة الماضية مع أقرب حلفائها وهم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا. لكن نقل مثل هذا المقترح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يحتاج لدعم العشرات من الدول.
وتستضيف فرنسا يوم الجمعة اجتماعا يضم 33 دولة كلها أعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأعضاء في مجموعة دولية تستهدف منع هجمات الغاز السام. ودشنت فرنسا تلك المجموعة الدولية في يناير كانون الثاني.
وتهدف مجموعة "الشراكة من أجل مواجهة الإفلات من العقاب" إلى حفظ الأدلة على هجمات الأسلحة الكيماوية ورصد المسؤولين عن الهجمات وفرض عقوبات عليهم.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "لا يمكن أن نقبل أن يقودنا الاعتراض الروسي إلى وضع يكون لدينا فيه نظام غير مكتمل".
وأضاف أن باريس تريد خلق القوة الدافعة السياسية اللازمة لتوسعة الشراكة وجعلها "قوة محركة" داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويعتبر إيجاد آلية عالمية للمحاسبة أمرا مهما نظرا لتزايد الحوادث التي تتعلق بغازات الأعصاب منذ أن تم حظرها قبل نحو عقدين من الزمن بموجب معاهدة دولية.
وشمل استخدامها في الآونة الأخيرة اغتيال كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بغاز في.إكس في مطار في كوالالمبور في فبراير شباط 2017، فضلا عن محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال (66 عاما) وابنته بغاز الأعصاب نوفيتشوك في انجلترا في مارس أذار. ونجا سكريبال وابنته من الموت.
لكن الاقتراح الفرنسي سيواجه على الأرجح مقاومة من روسيا وإيران ودول أخرى.
وعادة ما تطرح القرارات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتصويت من جانب المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 41 عضوا حيث يحتاج أي قرار إلى موافقة 28 صوتا لإقراره. ولم تتمكن مبادرات في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا بسبب استخدام أسلحة كيماوية من حشد الدعم الكافي.
والبديل هو اللجوء إلى مؤتمر الدول أعضاء المنظمة وعددها 192 والذي بوسعه التدخل لضمان الامتثال لمعاهدة الأسلحة الكيميائية الموقعة عام 1997 والتي تعرضت مرارا للانتهاك من خلال استخدام غازات السارين والكلور والخردل في سوريا.
وسوف يبحث اجتماع الجمعة أيضا جمع الأدلة من الدول المعنية على هجمات كيماوية إلى جانب سبل أخرى لتحديد المسؤولية عن هجمات. ومن المرجح أيضا أن تبحث الدول فرض عقوبات جديدة من جانب كل دولة على الأشخاص أو الكيانات المتصلة بهجمات بأسلحة كيماوية.
(إعداد سلمى نجم ومصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)