Investing.com - قال الكاتب والمستشار الاقتصادي سعد السبيعي، إن الحكومة السعودية تعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار والادخار والتمويل، عن طريق تطوير مؤسسات القطاع المالي، وتحديث السوق المالية السعودية.
وأضاف السبيعي، أن مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية اعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020، الذي يستهدف الوصول بالسوق المالي السعودي إلى مركز متقدم بين أسواق المال العالمية، بما يساعد في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، الذي من أبرز أهدافه أن تصير السوق السعودية واحدة من أهم عشر أسواق على مستوى العالم.
يعتمد هذا البرنامج على ثلاث ركائز:-
- الركيزة الأولى هي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق المال حتى يصبح سوق مالية متقدمة، وتدعيم التخطيط المالي، وحتى يتحقق هذا يطرح البرنامج عدد من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج.
الركيزة الثانية، يطمح البرنامج في زيادة جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، من خلال طرح عدد من المبادرات التي تقوم بتنويع المنتجات الاستثمارية وتحديث الجوانب التشريعية.
كما أن البرنامج يدعم الجهود المبذولة لتخصيص بعض الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية وبعض المرافق التي تمتلكها الدولة، من خلال الاكتتاب العام الأولى والذي سيكون له دور قوي في تعميق السوق المالية وتوسيع القاعدة الاستثمارية.
أما الركيزة الثالثة، فهي دعم وتعزيز التخطيط المالي على جانبي الطلب والعرض، بهدف تحسين منظومة الادخار في المملكة العربية السعودية، فالبرنامج سيركز بشكل أساسي على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات البرامج الادخارية الجذابة والآمنة، إلى جانب إنعاش الثقافة المالية والوعي والتخطيط المالي، وتشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متعددة لعدد أكبر من عملائها. وأشار الكاتب إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي 2020، عبارة عن عدد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وقد تم تصميم هذه المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع وضع أفضل الممارسات العالمية في عين الاعتبار، من أجل إيجاد مجموعة متعددة من الخدمات والمنتجات التي تضمن الوصول إلى نظام مالي يضمن للجميع الاستفادة منه.
ويعتمد هذا البرنامج على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي بالممكلة العربية، وذلك بهدف سلامة النظام المصرفي، وتحقيق زخم بعالم الاستثمار المالي والحقيقي.