يانجون (رويترز) - أبلغ ضابط محكمة في ميانمار يوم الاثنين بأن الشرطة اطلعت دون أمر قضائي على محتويات الهواتف المحمولة الخاصة بصحفيي رويترز المتهمين بحيازة وثائق سرية بعد اعتقالهما في ديسمبر كانون الأول، فيما أصبحت قضية بارزة بخصوص حرية الصحافة.
وقال شاهد الإثبات الميجر أونج كياو سان إن الشرطة لم يكن لديها أمر يخولها البحث في الهواتف لأن الصحفيين متهمان بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يكفل للضباط صلاحية الاعتقال وبدء تحقيق دون الحاجة لإذن مسبق من المحكمة.
ويدحض هذا التأكيد محامي الدفاع خين ماونج زاو الذي ذكر لرويترز بعد الجلسة أن الاعتقالات فقط هي المسموح القيام بها دون موافقة قاض. وقال "هذا غير مقبول... ثمة حاجة لأمر (قضائي للحصول على) الأدلة".
ورفض ممثل الادعاء كياو مين أونج التعليق.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي. وسبق أن رفض بحث تفاصيل الإجراءات القانونية أو تحقيق الشرطة مكتفيا بالقول إن محاكم ميانمار مستقلة.
وتعقد المحكمة في يانجون جلسات منذ يناير كانون الثاني لتحدد ما إذا كانت ستوجه اتهامات لوا لون (32 عاما) وزميله في رويترز كياو سوي أو (28 عاما) بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لحقبة الاستعمار وتبلغ عقوبته القصوى السجن 14 عاما.
وقبل القاضي يي لوين الأسبوع الماضي كدليل نسخا مطبوعة لوثائق قال الميجر أونج كياو سان خبير تكنولوجيا المعلومات بالشرطة إنها عثر عليها على هواتف الصحفيين. وتشمل الوثائق ما يزعم أنها خطابات حكومية سرية وخطط تطوير سياحي لجزيرة قبالة الساحل الغربي لميانمار.
وقال محامو الدفاع إن الوثائق يتعين ألا تقبل كأدلة لأنه لم يتضح من الذي حصل على المعلومات من الهواتف بعد اعتقال الصحفيين يوم 12 ديسمبر كانون الأول ولأن الادعاء لم يفسر صلة 21 وثيقة عثر عليها بالقضية المنظورة.
وأضاف الدفاع أن بعض الوثائق عثر عليها من تطبيق مسنجر على موقع فيسبوك ولم يتضح ما إذا كان الصحفيان بإمكانهما الوصول إليها.
وقال وا لون للصحفيين بعد الجلسة "لا نعرف شيئا عن الوثائق التي قالوا إنهم عثروا عليها على هواتفنا"
وكان الصحفيان وقت القبض عليهما ينجزان تحقيقا في مقتل عشرة من رجال وصبية الروهينجا المسلمين في قرية بولاية راخين في غرب ميانمار. ووقع القتل خلال حملة عسكرية تقول وكالات الأمم المتحدة إنها دفعت زهاء 700 ألف للفرار إلى بنجلادش.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)