من أحمد أبو العينين
بغداد (رويترز) - شب حريق في موقع تخزين يضم نصف صناديق الاقتراع في بغداد والتي تخص الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في مايو أيار وذلك بعد أيام من مطالبة البرلمان بإعادة فرز الأصوات يدويا في أنحاء البلاد مما أثار دعوات بإعادة الانتخابات بالكامل.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية يوم الأحد إن الحريق أتى على مخزن واحد فقط من أربعة مخازن في الموقع. وأضاف التلفزيون الرسمي أن صناديق الاقتراع يتم حاليا نقلها إلى موقع آخر وسط حراسة أمنية مشددة.
ولم تذكر السلطات ما إذا كانت تعتقد أن الحريق متعمد لكن توقيته يقوض نتائج انتخابات تحوم حولها شبهات البطلان. وأدلى أقل من 45 في المئة بأصواتهم وهي مشاركة متدنية بدرجة قياسية. وانتشرت مزاعم بوقوع تلاعب في الأصوات بمجرد انتهاء الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي حل ائتلافه في المركز الثالث في الانتخابات، يوم الثلاثاء إن تحقيقا حكوميا توصل إلى وقوع "خروقات جسيمة" متهما المفوضية العليا للانتخابات بالمسؤولية عن معظمها.
وأصدر البرلمان في اليوم التالي تفويضا بإعادة فرز الأصوات يدويا وكانت المفوضية تحصي الأصوات إلكترونيا.
وقد تضعف هذه الخطوة موقف رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، وهو مناهض للولايات المتحدة ويعارض أيضا النفوذ الإيراني في العراق وفازت قائمته بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.
وعبر أحد مساعدي الصدر عن مخاوف من محاولة بعض الأطراف إفساد النصر الذي حققته القائمة.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري يوم الأحد إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية.
وقال في بيان "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".
وفقد الجبوري مقعده في الانتخابات الأخيرة وكان أحد مؤيدي إعادة فرز الأصوات قبل الحريق.
كما طالب إياد علاوي، زعيم الائتلاف الذي خاض الجبوري الانتخابات منتميا له، بإعادة فرز الأصوات.
وقال ضياء الأسدي، أحد كبار مساعدي الصدر، إن الحريق مؤامرة تهدف لفرض إعادة الانتخابات وإخفاء حالات التلاعب.
وأضاف على تويتر "من عمد إلى إحراق أجهزة التحقق وأماكن تواجد بيانات الانتخابات يهدف إلى أمرين: إما إلغاء الانتخابات أو إتلاف بطاقات الحشو التي عُدت ضمن نتائج الانتخابات".
* تسمية قضاة جدد
ووقع الحريق في موقع تابع لوزارة التجارة خزنت فيه مفوضية الانتخابات صناديق الاقتراع في حي الرصافة الذي يمثل نصف أصوات بغداد. وبغداد هي أكثر المناطق الآهلة بالسكان في العراق وتستحوذ على 71 من إجمالي 329 مقعدا في البرلمان.
وقال اللواء سعد معن إن الموقع كان مقسما إلى أربعة مخازن وإن أحدها، والذي يحوي المعدات الالكترونية والوثائق، هو الذي احترق فحسب. ويحاول رجال الإطفاء منع امتداد الحريق إلى المخازن الثلاثة الأخرى التي توجد بها صناديق الاقتراع.
وقال في تسجيل مصور "نحن الآن في محل الحادث أمامنا الآن الجملونات الثلاثة فيها صناديق الاقتراع المهمة والأكثر، وهذه الجملونات لم تصلها ألسنة النار لحد هذه اللحظة".
وأقر البرلمان يوم الأربعاء قانونا بإعادة إحصاء الأصوات يدويا على مستوى البلاد. ودعا القانون إلى تعيين تسعة قضاة بدلا من مجلس المفوضين.
وفي وقت سابق يوم الأحد قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق إن المجلس عقد جلسة يوم الأحد شهدت تسمية القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان "جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وقال مجلس المفوضين التابع للمفوضية إنه سيطعن على ذلك القانون.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)