Investing.com - قال "فايق الحجازين" المتخصص في الاقتصاد السياسي خلال مقابلة أجرتها معه إحدى القنوات الإخبارية العربية أن المساعدات الخليجية التي قدمتها دول الخليج إلى الأردن والتي وصلت قيمتها حتى الآن إلى 2.5 مليار دولار أمريكي تعد من أهم الخطوات الإيجابية التي ستساعد في دفع عجلة الوضع النقدي للبلاد، كما أنها ستدعم احتياطي العملة الأجنبيةلعمان.
وذكر أن هذه المساعدات الخليجية سوف تعود بشيء من الراحة على الاقتصاد الأردني، كما أنها سوف تكون سبب في تجديد ثقة المستثمرين مرة أخرى، وذلك بعد عزوف العديد منهم بعد المخاوف من إنهيار الاقتصاد أو إصابته بركود شديد، لافتا إلى أن هذه المساعدات لا تكفي، حيث أنه يجب أن يتم تدعيمها من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات من الصناديق الاستثمارية الخليجية.
وأضاف الحجازين أنه يجب على الحكومة الأردنية بذل المزيد من الجهد لتبني المساعدات المالية في عمان، وذلك من أجل أن تكون هي دفعة البداية لانطلاقة تتركز بشكل كلي على تشجيع النمو الاقتصادي للبلاد.
وتحدث المتخصص في الاقتصاد السياسي حول قانون ضريبة الدخل، وقال أن الحكومة الأردنية الحالية سبق وقد تعهدت على نفسها بان تقوم بسحب قانون ضريبة الدخل من أجل أن يصبح أكثر نضجاً، وقال أن البلاد في حاجة شديدة إلى قانون ضريبة للدخل من أجل الحد من التهرب الضريبي، ولكن يجب أن يتم إدخال بعض التعديلات على هذا القانون حتى يكون متماشي مع 3 أشياء أساسية تبنى عليها الإصلاحات الاقتصادية وهي نمو ودعم الاقتصادي، والاستهلاك، وتحفيز الاستثمارات.
وخلال يوم أول أمس الأحد الموافق 10 من الشهر الجاري بدأ الاجتماعي الرباعي الذي دعا إليه الملك "سلمان بن عبد العزيز" خادم الحرمين الشريفين والذي أقيم في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينة مكة المكرمة، وقد ضم هذا الاجتماع كلاً من الملك "عبد الله الثاني بن الحسين" العاهل الأردني، والشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس دولة الإمارات، وأمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح"، وقد اجتمعوا من أجل إجراء العديد من المناقشات بهدف الوصول إلى طرق لدعم الأردن حتى تستطيع أن تتخطى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، وقد اتفقت القمة على تقديم 2.5 مليار دولار للأردن على هيئة حزمة مساعدات.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المبلغ يتمثل في ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع تنموية، بالإضافة إلى دعم سنوي لميزانية الحكومة طول 5 أعوام، وأخيراً وديعة لها في البنك المركزي.