رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - ذكرت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء أن خصم 50 في المئة من رواتب موظفي قطاع غزة مسألة مؤقتة، وذلك في أول رد فعل لها على المظاهرات التي خرجت في رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي القطاع بالكامل.
وقالت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رامي الحمد الله "الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة".
وأضافت الحكومة "عدد الموظفين الذين يتقاضون 50 في المئة من الراتب يبلغ 15 ألف موظف مدني و20 ألف موظف عسكري. إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهريا يبلغ 300 مليون شيقل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".
وشارك العشرات يوم الثلاثاء في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله لمطالبة الحكومة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "لا للإجراءات العقابية ادعموا صمود قطاع غزة.. ليش (لماذا) تحاصروا غزة.. ليش ما بكفي حصار الجيش".
واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في غزة إلى التقاعد الإجباري ولم تدفع سوى خمسين في المئة من رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي.
واتخذت السلطة هذه الإجراءات بعد تعثر إتمام المصالحة التي رعتها مصر العام الماضي بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.
ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في مسيرة تنطلق مساء الأربعاء من وسط رام الله بعد مشاركة المئات في المسيرة التي نظمت يوم الأحد للمطالبة بدفع الرواتب ورفع الحصار عن غزة.
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله- تحرير علي خفاجي)