بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء إنه يعارض إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو أيار وحذر من أن أي طرف سيسعى لتخريب العملية السياسية سيُعاقب وذلك بعدما أثارت مزاعم عن حدوث تزوير حالة من الاحتقان السياسي.
وطالب البرلمان بإعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد، مما أثار دعوات إلى إعادة الانتخابات.
وقال العبادي إن المحكمة العليا هي صاحبة القول الفصل بشأن ما إذا كان يتعين إعادة الانتخابات، التي فازت بها كتلة يرأسها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وأضاف "المحكمة الاتحادية في نهاية المطاف تقرر هل تصادق على نتائج الانتخابات جميعها أو على بعضها أو لا تصادق الموضوع بأمر القضاء أنا ما أدعو السياسيين والكتل السياسية بل حتى الحكومة والبرلمان ليس لهم صلاحية بإلغاء الانتخابات ونتائج الانتخابات الأمر بيد القضاء".
كان الصدر حث العراقيين يوم الاثنين إلى التوحد بدلا من التنازع بشأن احتمال إعادة الانتخابات وذلك في رسالة تهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوتر السياسي بعد اندلاع حريق في موقع لتخزين صناديق الاقتراع.
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي وصف العبادي الحريق بأنه متعمد وقال إن النائب العام سيوجه تهما لمن يحاولون تقويض العملية السياسية.
وذكر التلفزيون العراقي يوم الاثنين أن محكمة أمرت بالقبض على أربعة أشخاص متهمين بإشعال النار في موقع تخزين صناديق الاقتراع.
وقال التلفزيون إن ثلاثة من المشتبه بهم رجال شرطة والرابع موظف بمفوضية الانتخابات.
وتقول السلطات إن صناديق الاقتراع تم إنقاذها لكن الحريق عزز المخاوف من اندلاع أعمال عنف.
وظهر الصدر، رجل الدين الشيعي الذي قاد من قبل حملات تخللتها أعمال عنف ضد الاحتلال الأمريكي توقفت في عام 2011، كخصم وطني للأحزاب الشيعية القوية المتحالفة مع إيران.
وقال الصدر إن بعض الأطراف تسعى إلى جر العراق إلى حرب أهلية مؤكدا أنه لن يشارك في ذلك.
ووجه العبادي الشكر للصدر على مبادرة نزع السلاح التي طرحها بعد انفجار مخزن للأسلحة في مدينة الصدر، معقله ببغداد، مما أدى إلى سقوط 18 قتيلا وقال إنه يأمل بالتزام الصدر بها.
وقال العبادي إن ما حدث في مدينة الصدر مؤسف جدا وإن المسؤولين سينالون العقاب العادل.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)