نيويورك (رويترز) - رفعت المدعية العامة في نيويورك يوم الخميس دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه ومؤسسته قائلة إنه استخدم دون سند من القانون المؤسسة غير الهادفة للربح لمصلحته الخاصة بما في ذلك خلال حملته الانتخابية عام 2016.
وطلبت المدعية باربرا أندروود من قاض بولاية نيويورك حل (مؤسسة دونالد جيه. ترامب) ومنع ترامب وابنيه ترامب الابن وإريك وابنته إيفانكا من لعب أدوار قيادية في مؤسسات خيرية بنيويورك.
وقالت أندروود إن التحقيق الذي أجراه مكتبها واستمر 21 شهرا بدأ في عهد سلفها إريك شنايدرمان وكشف عن "تنسيق سياسي مكثف وغير قانوني" من المؤسسة مع حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وتنفيذ "تعاملات ذاتية المنفعة على نحو متعمد ومتكرر" لتخدم مصالحه الشخصية وشركاته وانتهكت "التزامات قانونية أساسية" للمؤسسات التي لا تهدف للربح.
ومن بين المعاملات التي وصفتها الدعوى بأنها غير مشروعة دفع عشرة آلاف دولار لمؤسسة يونيكورن تشيلدرن ثمن شراء لوحة لترامب في مزاد لجمع التبرعات عام 2014 و100 ألف دولار تم دفعها لمؤسسة خيرية أخرى لتسوية دعوى قانونية عام 2007.
وجاء في الدعوى "السيد ترامب أدار المؤسسة وفقا لرغباته لا القانون".
وتسعى الدعوى المقامة أمام المحكمة العليا في نيويورك ومقرها مانهاتن للحصول على تعويضات وفرض عقوبات قيمتها 2.8 مليون دولار بالإضافة لحظر مدته عشر سنوات على تولي ترامب إدارة أي مؤسسة لا تهدف للربح في نيويورك وفرض حظر مدته عام على أبنائه.
وهاجم الرئيس الجمهوري الدعوى في سلسلة تغريدات على تويتر وألقى باللوم فيها على الساسة الديمقراطيين في الولاية التي ينتمي إليها.
وكتب ترامب قائلا "الديمقراطيون الخبثاء في نيويورك ومدعيهم العام الذي يجر أذيال الخزي إريك شنايدرمان يقومون بكل ما في وسعهم لمقاضاتي بسبب مؤسسة تلقت 18 مليونا و800 ألف دولار وقدمت للأعمال الخيرية أكثر ما تلقت.. 19 مليونا و200 ألف دولار. لن ألجأ للتسوية في هذه القضية".
وأصدرت مؤسسة ترامب بيانا تدين فيه الدعوى وتصفها بأنها "السياسة في أسوأ أشكالها" وتتهم المدعية العامة بحجز ما تبقى من تمويلها وقيمته 1.7 مليون دولار من أجل تحقيق "مكاسب سياسية".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)