من أحمد طلبة وإريك كنكت
القاهرة (رويترز) - عينت مصر حكومة جديدة يوم الخميس شهدت استبدال العديد من الوزراء الرئيسيين بينما يمضي الرئيس عبد الفتاح السيسي قدما في تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة ويسعى لتحسين الأمن.
ومن المنتظر أن تطبق مصر، حليف واشنطن الرئيسي في المنطقة، مزيدا من إجراءات التقشف القاسية التي يساندها صندوق النقد الدولي في السنوات المقبلة في مسعى لتعزيز الاستثمارات وتوفير الوظائف في اقتصاد تعصف به اضطرابات منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.
وتشمل الحكومة التي يرأسها مصطفى مدبولي وزراء جددا للدفاع والداخلية والتجارة والمالية والزراعة.
وكان السيسي عين مدبولي الأسبوع الماضي في أعقاب انتخابه لفترة ثانية في أبريل نيسان دون معارضة تذكر.
وهذا أكبر تعديل وزاري منذ انتخاب السيسي للمرة الأولى في 2014، بعد عام من إطاحته برئيس إسلامي منتخب ديمقراطيا عندما كان وزيرا للدفاع.
وستشمل إجراءات التقشف التي يقف وراءها صندوق النقد خفض دعم الوقود، وهو تحرك سيغضب على الأرجح قطاعات كبيرة من السكان الذين يجدون صعوبة بالفعل في الوفاء باحتياجاتهم.
وتحاول مصر تحسين الأمن، إذ يقاتل الجيش فرعا لتنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء.
ويقول أنصار السيسي إن البلاد أكثر أمنا الآن مما كانت عليه قبل سنوات ويأملون أن تجذب الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار مزيدا من الاستثمارات الأجنبية والسياحة التي تشتد الحاجة إليها.
أما منتقدوه فيقولون إن السيسي يشرف على أسوأ حملة على الحريات في تاريخ مصر الحديث. فقد ألقت السلطات القبض على آلاف المعارضين، وأغلبهم إسلاميون، وعلى النشطاء الحقوقيين العلمانيين أيضا منذ أعلن السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 عقب احتجاجات على حكمه.
وأدى الوزراء الجدد اليمين أمام السيسي في القصر الرئاسي بالقاهرة في مراسم بثها التلفزيون.
وأصبح الفريق محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، وزيرا للدفاع. وحل محل الفريق أول صدقي صبحي الذي أشرف بصفته رئيسا لأركان الجيش على جهود سحق المتشددين في سيناء عقب هجمات قتل فيها مئات من قوات الأمن والمدنيين.
وعين رئيس جهاز الأمن الوطني في عهد السيسي اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية. وكان اللواء مجدي عبد الغفار قد تقلد المنصب منذ 2015.
* خفض متوقع لدعم الوقود
تولى محمد معيط، نائب وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها، قيادة الوزارة ليحل محل عمرو الجارحي الذي ساعد في توجيه الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بقرض قيمته 12 مليار دولار يقدمه صندوق النقد لمصر على مدار ثلاث سنوات.
وبدأ برنامج الصندوق في أواخر 2016 مع تعويم للجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته إلى النصف مما أثر بشدة على المواطن العادي.
ويشيد صندوق النقد بالإصلاحات ويرى خبراء اقتصاديون بارقة أمل في إنعاش الاقتصاد الذي تحسن ناتجه المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
وتأمل مصر كذلك في جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتريد أن تصبح مركزا لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد اكتشاف مكامن بحرية ضخمة من الغاز.
بيد أن الإصلاحات الأخرى المتوقعة في ظل الحكومة الجديدة، مثل خفض دعم الوقود، ستغضب المصريين على الأرجح.
وسببت زيادة حادة في سعر تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة والذي يستخدمه ملايين المصريين استياء عاما، إذ نظمت احتجاجات عفوية خارج محطات المترو الشهر الماضي. وألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص.
وحظرت مصر المظاهرات في 2013، وألزمت الذين يريدون تنظيم احتجاجات بالحصول على إذن من وزارة الداخلية.
وشملت التغييرات الرئيسية الأخرى في الحكومة تعيين عمرو نصار وزيرا للتجارة وعز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة. وشمل التعديل ما إجمالية 12 حقيبة.
وانتخب السيسي في أبريل نيسان بعد فوزه بنسبة 97 في المئة من الأصوات عقب موسم انتخابي شهد سجن أكبر منافس له وانسحاب جميع المرشحين الجادين الآخرين.
وقاد في 2013 الإطاحة بمرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، والذي تولى السلطة لفترة وجيزة بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخضرم المستبد حسني مبارك.
(شاركت في التغطية أمينة إسماعيل - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)