من ديفيد دولان وحميرة باموق
اسطنبول (رويترز) - خرج الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين منتصرا من أكبر تحد انتخابي واجهه منذ عقد ونصف مما يمنحه سلطات تنفيذية واسعة سعى إليها منذ فترة طويلة ليحكم بذلك قبضته على البلد البالغ تعداد سكانه 81 مليون نسمة حتى عام 2023 على الأقل.
ويعد إردوغان أكثر زعماء تركيا الحديثة شعبية لكنه كان في الوقت نفسه سببا في انقسام الآراء حوله. وقد تعهد بعدم التراجع عن مبادرته لقيادة تحول تركيا، التي تشهد استقطابا حادا وتنتمي لحلف شمال الأطلسي والمرشحة ولو من الناحية النظرية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفاز إردوغان (64 عاما) بولاء ملايين الأتراك المتدينين من أبناء الطبقة العاملة بفضل سنوات من النمو الاقتصادي المرتفع والإشراف على رصف طرق وإقامة جسور وإنشاء مستشفيات ومدارس.
وأعلن إردوغان وحزبه العدالة والتنمية يوم الأحد النصر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متفوقين على المعارضة التي اكتسبت زخما كبيرا في الأسابيع الأخيرة وبدا أنها قادرة على إحداث مفاجأة.
وقال إردوغان في كلمة مساء يوم الأحد أمام تجمع من أنصاره المبتهجين الملوحين بالأعلام "من المستحيل بالنسبة لنا التراجع عما حققناه لبلدنا فيما يتعلق بالديمقراطية والاقتصاد".
ويقول منتقدون إن الدعاية الانتخابية تمت في أجواء غير نزيهة مع هيمنة إردوغان على التغطية الإعلامية قبل الاقتراع وتخصيص وقت قليل لتغطية حملات خصومه.
وخاض أحد منافسي إردوغان، وهو رئيس حزب مؤيد للأكراد، الانتخابات الرئاسية من السجن إذ أنه معتقل بتهم تتعلق بالإرهاب ينفي ارتكابها. ويواجه في حالة إدانته السجن 142 عاما.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين إن الانتخابات كانت "صحية".
وحصل إردوغان على 52.5 في المئة من الأصوات في السباق الرئاسي بعد فرز أكثر من 99 في المئة من الأصوات فيما حصل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه على 42.5 في المئة في الانتخابات البرلمانية وتلقى دفعة بحصول حلفائه القوميين، وبخلاف التوقعات، على 11.1 في المئة.
وكانت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات مرتفعة إذ بلغت نحو 87 في المئة.
* سلطات جديدة
تؤذن نتيجة الانتخابات بتطبيق نظام رئاسة قوية جديد أيدته أغلبية بسيطة في استفتاء عام 2017.
وقال منتقدون، وبينهم جماعات حقوقية، إن النظام الجديد سيقوض الديمقراطية وسيرسخ حكم الفرد. وأشاروا في انتقاداتهم إلى حملة صارمة آخذة في الاتساع شهدت سجن نحو 160 ألف شخص وإغلاق منافذ إعلامية وذلك منذ محاولة الانقلاب العسكري في 2016.
وبموجب النظام الجديد، يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ويصبح بوسع الرئيس إصدار مراسيم لتشكيل وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة لموافقة البرلمان.
وصعدت الليرة التركية نحو اثنين في المئة بعد فوز إردوغان بعد أن كانت قد خسرت نحو 20 في المئة من قيمتها هذا العام. كما صعدت الأسهم التركية أكثر من واحد بالمئة إذ راهن المستثمرون على أن تؤدي النتيجة إلى الاستقرار السياسي وهو مؤشر إيجابي لأسواق المال.
ورغم قلق المستثمرين من إحكام قبضة إردوغان على السلطة فإن البعض كان يخشى أيضا أن تدفع نتيجة الانتخابات بالبلاد نحو اضطرابات سياسية.
وذكرت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء أن النتائج غير الرسمية تشير إلى أن ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني سيشغل 343 مقعدا في البرلمان التركي المؤلف من 600 مقعد على أن يكون 293 مقعدا من نصيب حزب العدالة والتنمية و50 مقعدا للقوميين.
وسيحصل حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل المعارضة الرئيسية على 146 مقعدا وسيشغل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد 67 مقعدا وسيحصل الحزب الصالح على 44 مقعدا.
وقالت المعارضة الرئيسية في ساعة متأخرة يوم الأحد إن من السابق لأوانه الإقرار بالهزيمة. وحصل مرشح المعارضة الرئيسي محرم إنجه على نحو 31 في المئة من الأصوات.
لكن إنجه أقر في مؤتمر صحفي في أنقرة يوم الاثنين بالهزيمة في الانتخابات التي وصفها بأنها "غير عادلة" محذرا من أن النظام الذي سيطبق في البلاد اعتبارا من الآن خطير ويقوم على حكم الفرد.
وقال إنجه إنه يقبل بنتيجة الانتخابات، مشيرا إلى عدم وجود اختلاف كبير بين النتائج الرسمية وتلك التي توصلت إليها إحصاءات حزبه.
ويصف إردوغان معارضيه مرارا بأنهم أعداء الديمقراطية ليلعب على وتر المشاعر القومية التي سادت بعد محاولة الانقلاب في 2016.
وأضاف "لن نتوقف حتى تصبح تركيا، التي أنقذناها من المتآمرين والانقلابيين والمرتزقة السياسيين والاقتصاديين وعصابات الشوارع والتنظيمات الإرهابية، من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)