Investing.com - قال سعد السبيعي الكاتب والمستشار الاقتصادي، إن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة يعد قرار تاريخي، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن هذا القرار سيساهم في زيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل، فمن المتوقع أن تصل إلى 30% بحلول عام 2030 بدلًا من 22% في الوقت الحالي.
وأضاف، أن هذا القرار سيدعم الكثير من القطاعات، مثل مبيعات السيارات والتأمين وغيرها، كما أنه سيوفر الكثير من الأموال المهاجرة، حيث إن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن تحويلات السائقين الأجانب بالمملكة تتجاوز الـ 13 مليار ريال سنويًا، وهذا القرار من شأنه تقليل هذه النسبة إلى أكثر من 10%، وستزيد بشكل تدريجي حتى يقل حجمها إلى 65%.
ووفقًا للدراسات والأبحاث التي أُجريت مؤخرًا، فإن نحو 82% من النساء السعوديات تنوي قيادة السيارة هذا العام، ومن المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة عدد النساء اللواتي يحصلن على مناطق وظيفية عليا كانت مقتصرة على الرجال فقط، كما سيعزز بشكل كبير من فرص تطورها في مجال عملها.
وأشار إلى أن قيادة المرأة السعودية للسيارة سيجعلها تتنقل بأريحية أكثر، خاصة صاحبات المناصب الإدارية، كما أنه سيزيل كل العوائق اللوجيستية التي كانت تحد من تقدمها، ففي أغلب الأحيان تقتصر مهام المناصب العليا على الاجتماع والتواصل مع العاملين المتواجدين في مختلف مواقع العمل، سواء كانت داخل الدول أو في بالخارج، وكان ذلك أمر صعب جدًا على النساء، ولكن بعد هذا القرار صار الأمر أكثر سهولة. وأكد السبيعي أن كافة الدراسات والأبحاث تفيد بأن عدد كبير من النساء السعوديات المتواجدات بالقرى والبلدات الصغيرة، واللواتي يعمل أغلبهن في مجال التعليم، ستتمكن من الاستفادة من قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، لأنهن بحاجة كبيرة إلى التنقل إلى المدن الكبيرة للعمل بها.
وأوضح أن خيارات وسائل المواصلات العامة للمسافات الطويلة كانت محدودة جدًا كما أن تكلفتها مرتفعة، الأمر الذي تسبب في عدم تمكن هؤلاء النساء من الخوض في سوق العمل، ومن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة فمن المتوقع أن يصل عدد النساء السعوديات ممن يستطعن قيادة السيارة إلى 3 ملايين بحلول 2020، وذلك وفقًا للأبحاث التسويقية التي أجرتها عدد من الشركات العالمية.