القاهرة (رويترز) - مددت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة باسم (اعتصام رابعة) والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و738 آخرون بينهم قياديون في الجماعة ومؤيدون لها.
وقالت المحكمة إن "دواعي أمنية" حالت دون إحضار المتهمين إلى الجلسة وحددت جلسة 28 يوليو تموز للنطق بالحكم.
وكان قياديون وأعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدون لها قد نظموا الاعتصام في محيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة في 2013. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في فض الاعتصام واعتصام آخر في مدينة الجيزة المجاورة في أغسطس آب 2013 بعد نحو ستة أسابيع من تنظيمه كما قتل عدة أفراد من قوات الأمن. وأدانت حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية استعمال القوة في تفريق المحتجين.
ودافعت مصر عن فض الاعتصامين قائلة إنها منحت المعتصمين فرصة لمغادرة المكانين في سلام وإن عناصر مسلحة من جماعة الإخوان المسلمين بادرت بإطلاق النار.
وكان مقررا أن تصدر المحكمة حكمها يوم السبت في الذكرى الخامسة لاحتجاج حاشد ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في 2013، وهو الاحتجاج الذي تحرك الجيش بعده وأعلن عزله بعد أيام.
وأعلن المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة في بداية الجلسة يوم السبت "مد أجل الحكم لجلسة 28 يوليو لتعذر حضور المتهمين لدواع أمنية".
وقال شهود إن اثنين من أبناء مرسي حضرا الجلسة التي يحاكم فيها أخ لهما.
ومن بين المتهمين المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان الذي ألقي القبض عليه وهو يلتقط صورا لفض اعتصام رابعة. وشوكان الذي حصل على جائزة دولية في أبريل نيسان متهم بالانتماء لجماعة محظورة وحيازة أسلحة نارية، لكنه ينفي الاتهامات.
واستنكرت منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، احتجاز شوكان وحثت السلطات المصرية مرارا على إسقاط التهم الموجهة إليه.
وتقول منظمة العفو إنه مسجون لأنه كان فقط يؤدي عمله الصحفي.
وحظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها منظمة إرهابية بعد عزل مرسي.
وتم أيضا حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان كما صدر قانون يحظر التظاهر دون موافقة أمنية في نطاق حملة على المعارضين تقول منظمات حقوقية إنها قوضت حرية التعبير.
(تغطية صحفية هيثم أحمد - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)