Investing.com - من المعروف أن المملكة العربية السعودية هي الدولة التي تستطيع أن تؤثر في أسواق النفط العالمية، كما أنها دائماً تتحمل أخذ الخطوات المهمة التي تهدف لضمان استقرار أسعار النفط، وتوفير الإمداد الكافي من الخام في الأسواق العالمية، ذلك بالإضافة إلى أنها طالما تتحمل نتائج هذه المسئولية على مدى الأعوام الماضية، فقبل عامين عندما انخفضت أسعار النفط في الأسواق عملت جاهدة مع كلاً من أعضاء منظمة "أوبك" والدول الغير مشاركة بالمنظمة بعد أن أصبحت موازنتها عاجزة عن تحقيق النمو في الناتج المحلي، وقد لجأت هذه الدول إلى إصدار سندات الدين للصرف على البنود المهمة في موازنتها أو السحب من احتياطاتها النقدية بعد أن خفضت من الإنفاق.
هذا، وتحملت السعودية على كاهلها أكبر حصة في عملية خفض الإنتاج، الأمر الذي أثر بشكل مباشر وملحوظ على إيرادات المملكة حتى استطاعت هذه القرارات التي شاركت فيها من إعادة الاستقرار للأسعار خلال 2016 و2017، وقد عادة الأسعارة مرة أخرى بالارتفاع التدريجي مع بداية 2018 حتى كادت تتجاوز 80 دولار للبرميل من خام البرنت القياسي، وبما أن "أوبك" توقعت أن يرتفع الطلب العالم على النفط بنهاية 2018 إلى 100 مليون برميل يومياً بناءاً على دراسة السوق، ففي هذه الحالة لن يكون باستطاعة الإنتاج الحالي توفير الطلب العالمي، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي زيادة الأسعار إلى مستويات من الممكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي، وفي هذه الحالة عملت المملكة على زيادة الإنتاج بالتنسيق مع الأعضاء وغير الأعضاء في "أوبك"، وفي نهاية اجتماع المنظمة الذي عُقد الأسبوع الماضي توصل الأعضاء إلى إلى رفع الإنتاج بحوالي مليون برميل يومياً.
وهناك تخوف آخر جاء نتيجة العقوبات التي من المتوقع أن تفرضها الولايات المتحدة على إيران بداية من نوفمبر القادم، وتحذير أمريكا للدول من استيراد النفط من طهران، ولاسيما العقوبات المُعرضة لها فنزويلا، كل ذلك مما يتسب في إحتمالية حدوث نقص في السوق بحوالي 2 مليون برميل، وقد أسرع "ترامب" بالتحرك للمحافظة على استقرار الأسعار وخصوصاً لأن انتخابات منتصف الولاية على الأبواب، وهنا يأتي دور المملكة في دعمها لاستقرار أسعار النفط في الأسواق، فقد أجرى "ترامب" مكالمة هاتفية بخادم الحرمين الشريفين الذي ألقى في قلبه الطمأنينة مخبراً إياه أن السعودية سوف تعمل على سد النقص الذي ستحتاجه الإمدادات النفطية.
هذا، ولا يستطيع أحد إنكار أن المملكة العربية تعد رائدة الاستقرار العالمي سواء كان بخصوص السياسة أو الاقتصاد، ودعم جميع الحلول السلمية لحل الأزمات بين البلاد، فهي دولة محورية في المنطقة، ومنذ أن انضمت لمجموعة العشرين أصبح لها دور مؤثر في الجهود الدولية التي تهدف إلى جعل الاقتصاد العالمي في استقرار دائم.