الجزائر (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي إن قرار الجزائر، العضو في منظمة أوبك، التحول إلى التمويل النقدي لتقليص عجز الميزانية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث لا يزال القطاع غير النفطي ضعيفا.
وأقرت الجزائر في أواخر العام الماضي قانونا يتيح للبنك المركزي الإقراض المباشر للخزانة العامة للتغلب على هبوط في إيرادات الطاقة.
وتعتمد الجزائر بشدة على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل نحو 94 في المئة من إجمالي الصادرات، و60 في المئة من ميزانية الدولة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير إنه إذا لم تكن هناك درجة كافية من التحكم فإن زيادة السيولة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأجل القصير بسبب عدم كفاية المعروض المحلي أو فرص الإدخار.
وفرضت الحكومة قيودا على استيراد بعض السلع، من بينها منتجات غذائية وأجهزة منزلية، في إطار إجراءات لخفض الإنفاق وتعويض هبوط في إيرادات الطاقة منذ 2014.
وقال التقرير "ربما تحتاج الحكومة عندئذ إلى المزيد من اللجوء إلى التمويل النقدي في السنوات التالية، وهو ما سيعرض الاقتصاد لخطر الانزلاق إلى دوامة للتضخم".
وأظهرت بيانات حكومية أن التضخم في الجزائر تراجع إلى 5.6 بالمئة في 2017، من 6.4 بالمئة في العام السابق.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)