- Investing.com قالت شركة "جيه إل إل" إن الحزمة التحفيزية الجديدة للاقتصاد في أبو ظبي، والتي أصدرها الشيخ محمد بن زايد، والتي تبلغ قيمتها 50 مليار درهم ستضخها الحكومة على مدار ثلاث سنوات، سيكون لها تأثير إيجابي ودور قوي في رفع الروح المعنوية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وستؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري بأبو ظبي.
وصرح بيتر ستيبينجس، مدير مكتب "جيه إل إل" بأبو ظبي، بأن الحزمة التحفيزية الجديدة للاقتصاد بأبو ظبي سيكون لها تأثير إيجابي في جميع أنحاء العاصمة، عن طريق طرح مبادرات جديدة تؤثر بشكل أساسي على سوق العقارات.
وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير وتركيز قوي على تدعيم وتنفيذ الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، في كافة أنحاء المنطقة وخاصة داخل دولة الإمارات، وفي ظل طرح الحزمة التحفيزية الجديدة، سيكون بوسع المطورون العقاريون خفض التكاليف، وبالتالي ستسيطر حالة معنوية عالية على جميع القطاعات.
ومن المقرر أن تدعم الحزمة التحفيزية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في أول شهر يونيو، المبادرات التي لها تأثير قوي على قطاع العقارات من خلال خفض التكاليف للمطورين العقاريين، وإصدار تراخيص مزدوجة للشركات الموجودة داخل المناطق الحرة، من أجل تقديم العطاءات والمشاركة في المناقصات الحكومية خارج المنطقة الحرة.
تشير البيانات إلى استقرار أسعار الإيجارات وبيع الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من هذا العام، وبحسب التوقعات فإن قرار الحكومة بإصدار تأشيرات مدتها 10 سنوات للوافدين، وتمكين الأجانب من الملكية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة، سيؤدي إلى رفع الروح المعنوية في سوق العقارات.
وبالنسبة لإيجارات المساحات الإدارية، فقد أظهرت البيانات تراجعها بشكل طفيف خلال الربع الثاني من هذا العام، في ظل استمرار عمليات الدمج وتفضيل بعض الشركات الأخرى تقليل مساحة مكاتبها، ومازالت مستويات التوظيف بأبو ظبي متأثرة، خاصة في مؤسسات الخدمات المالية والجهات الحكومية، الأمر الذي أدئ إلى تراجع أسعار الإيجارات بشكل بسيط.
هذا بالإضافة إلى، تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع هذا العام، والذي دفع تجار التجزئة في جميع أنحاء الدولة إلى التحول بتركيزهم إلى الطرق التي يمكنهم من خلالها تقديم قيمة أكبر للمتسوقين، الذي صاروا لديهم وعي أكبر بالأسعار.