من ميشيل نيكولاس
الأمم المتحدة (رويترز) - وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الأربعاء على رفع حظر أسلحة مفروض منذ قرابة عقد وعقوبات محددة على إريتريا بعد التقارب الذي حدث بينها وبين إثيوبيا وذوبان الجليد في علاقاتها مع جيبوتي.
كما يدعو القرار إريتريا وجيبوتي للعمل نحو تطبيع العلاقات وحسم نزاع حدودي. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يرفع تقريرا للمجلس بشأن التقدم بحلول 15 فبراير شباط ثم كل ستة أشهر بعد ذلك.
وفُرضت العقوبات، التي تضمنت منعا للسفر وتجميدا لأصول بعض الأفراد والكيانات، على إريتريا في عام 2009 بعدما اتهم خبراء في الأمم المتحدة إريتريا بدعم جماعات مسلحة في الصومال. ونفت إريتريا هذه الاتهامات.
وأعلنت إثيوبيا وإريتريا في يوليو تموز إنهاء حالة الحرب بينهما واتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما وتطوير موانئ واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد عداء استمر لعقود.
واتفقت إريتريا وجيبوتي في سبتمبر أيلول على العمل من أجل المصالحة. كانت اشتباكات دامية دارت بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الأفريقي في يونيو حزيران 2008 بعدما اتهمت جيبوتي أسمرة بتحريك قواتها عبر الحدود.
وذكر قرار لمجلس الأمن في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي أن التسوية السلمية للنزاع الحدودي ستكون أحد العوامل عند إجراء أي مراجعة للعقوبات على إريتريا. ولكل من الولايات المتحدة والصين قاعدة عسكرية في جيبوتي.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)