من أندريا شالال
برلين (رويترز) - يرغب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، في تمديد تجميد صادرات الأسلحة للسعودية إلى ما بعد التاسع من مارس آذار على الرغم من ضغوط بريطانية وفرنسية بعدم اتخاذ هذا القرار ومخاطر المطالبة بتعويضات مكلفة.
وقال رولف موتسينيش، وهو نائب زعيم كتلة الحزب في البرلمان، إن حزبه سيكافح للبقاء على تعليق شحنات صفقات الأسلحة التي أُقرت بالفعل مع الرياض. وفرضت برلين هذا التعليق في نوفمبر تشرين الثاني بسبب قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال موتسينيش في مقال نشر يوم الاثنين في صحيفة الحزب "سنضغط للاستمرار في وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في التاسع من مارس لأن الأسباب التي دفعت لفرض وقف الصادرات لم تتغير".
ووافق الحزب الديمقراطي الاشتراكي والمحافظون الذين تنتمي لهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في نوفمبر تشرين الثاني على رفض منح التراخيص لصفقات تصدير الأسلحة المستقبلية للسعودية، وهي مشتر كبير للأسلحة من ألمانيا، كما فرض تعليقا مؤقتا على شحنات الصفقات التي تم إقرارها مسبقا والمقرر أن ينتهي في التاسع من مارس آذار.
وأحجمت ميركل الأسبوع الماضي عن الإفصاح عما إذا كان الحظر سيمدد.
وحذرت شركات أوروبية كبرى من بينها إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز من أن التعليق قد يؤثر على الأداء المالي للشركات.
وبالإضافة إلى قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، تسبب دور الرياض في حرب اليمن في زيادة المعارضة في ألمانيا لصفقات السلاح معها. وتقود الرياض تحالفا يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها تواصل العمل مع الشركات الألمانية لوقف أي صادرات أسلحة إلى السعودية لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كانت قد تلقت بالفعل مطالبات بالتعويض. وتقدر وسائل إعلام ألمانية أن التجميد أثر على صفقات أسلحة تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار).
وحثت بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى من التعليق المفروض على مبيعات الأسلحة للسعودية وإلا فإنها ستضر بمصداقيتها التجارية. وتنتج ألمانيا مكونات لأنواع مختلفة من مبيعات الأسلحة البريطانية.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)