موروني (رويترز) - أعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في جزر القمر يوم الثلاثاء إعادة انتخاب الرئيس غزالي عثماني بعد انتخابات رفضتها المعارضة ووصفتها بأنها مزورة.
وقالت المفوضية في بيان إن عثماني حصل على 60.77 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد. وأضافت أن محمود أحمد وهو أحد مرشحي المعارضة الإثني عشر جاء في المركز الثاني وحصل على 14.62 في المئة من الأصوات.
وفوز عثماني بأكثر من 50 في المئة من الأصوات ضمن له تجنب خوض جولة ثانية ضد أقرب منافسيه.
وكان من المقرر في بادئ الأمر إعلان النتائج يوم الاثنين عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين من المعارضة كانوا يحتجون على الانتخابات.
ويتم التناوب على منصب الرئاسة في جزر القمر بين زعماء من الجزر الثلاث الرئيسية للأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
ووصل عثماني، وهو ضابط سابق في الجيش، إلى السلطة لأول مرة في انقلاب في عام 1999 ثم فاز في انتخابات عام 2002 وعام 2016.
وفي العام الماضي أثار عثماني احتجاجات استمرت شهورا نتيجة إلغاء القيود على فترات الرئاسة مما أتاح له الترشح لفترة أخرى وهو ما أثار الغضب في جزيرة أنجوان التي تقول إن الدور عليها لتولي منصب الرئاسة.
وقال مرشحو المعارضة إن انتخابات الأحد شابتها مخالفات شملت منع المراقبين المستقلين ووضع علامات على بطاقات الاقتراع قبل بدء التصويت وهي اتهامات نفتها الحكومة.
وقال محمود أحمد مرشح حزب جووا المعارض البارز "لا يمكن أن أعترف بنتائج انتخابات مزورة. من البداية وأنا أرفض النتائج التي ستعلنها المفوضية الانتخابية وأدعو الجهات المعنية إلى تنظيم... انتخابات حرة وشفافة".
وقال مراقبون من الاتحاد الأفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وقوات التدخل السريع لشرق أفريقيا يوم الاثنين إن العملية الانتخابية بأكملها كانت مليئة بالمخالفات مما دفعهم لاستنتاج أنها افتقرت للمصداقية أو الشفافية.
وانتقدت السلطات مرشحي المعارضة واتهمتهم بإثارة الاضطرابات.
وقال وزير الداخلية محمد داود "هذا ليس الوقت المناسب لمرشحي المعارضة الاثني عشر لحث المواطنين على النزول إلى الشوراع لإثارة الاضطرابات والإخلال بالنظام العام".
وأضاف أنه أمر رئيس بلدية العاصمة موروني بمنع أي تجمعات عامة دون موافقته.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)