الخرطوم (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السودانية يوم الأربعاء أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وجه البنك المركزي "بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل" نيسان وحجز الأموال التي تكون "محل شبهة".
وأعلن المجلس العسكري الأسبوع الماضي عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي تولى السلطة على مدى ثلاثة عقود. ويدعو منظمو الاحتجاجات القادة الجدد في البلاد إلى التصدي للفساد ومحاسبة المسؤولين السابقين.
ووجه المجلس العسكري "بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك".
وفي مرسوم منفصل، قال المجلس إن جميع الكيانات الحكومية يجب أن تفصح عن الحيازات المالية في غضون 72 ساعة، وإن المخالفين سيُعاقبون بالغرامة والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا).
وأضاف المجلس أن المرسوم يُطبق على "الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن (SE:1211) نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان".
(تغطية صحفية أحمد طلبة - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)