وافقت السعودية على تقديم مساعدات قيمتها حوالي 4 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها، وتلتمس القاهرة المساعدة من المانحين ومن صندوق النقد الدولي للمساهمة في سد عجز مالي حتي منتصف 2012 يقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسنى مبارك في 11 فبراير الماضي.
وتسببت الاحتجاجات والاضطرابات في نضوب إيرادات مصر من السياحة والاستثمار الأجنبي، في وقت زادت فيه التوقعات الشعبية والضغوط على الميزانية.
وقد وجه المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدا لعزيز وحكومة وشعب السعودية على الإسهام في دعم اقتصاد مصر بما يقارب 4 مليارات دولار أمريكي. والمبلغ موزع على شكل قروض ميسرة وودائع ومنح.
وانكمش الاقتصاد المصري بحوالي 7% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وقال وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الخميس إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في نطاق لا يتعدى 3 إلى 4% في السنة المالية القادمة التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.