أعلنت وزارة المالية الأردنية في بيانات رسمية أن الدين العام للبلاد قد بلغ 16.9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة من العام الحالي مرتفعا بنسبة 5.1% عن نفس الفترة من عام 2010 أي ما يعادل 826.5 مليون دولار، وبالمقارنة مع الرصيد القائم للدين العام بنهاية العام 2010.
هذا وقد أشارت البيانات إلى أن صافي المديونية الداخلية المترتبة على الحكومة بنهاية شهر مارس من العام الحالي قد سجل 61.7% من الصافي الكلي لحجم المديونية المترتبة على المملكة ليبلغ صافي المديونية الداخلية بنهاية الفترة نفسها حوالي 10.4 مليار دولار مقابل نحو 9.6 مليار دولار بنهاية 2010 مرتفعة بقيمة 818 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% عن مستواها المسجل بنهاية العام الماضي.
وبحسب البيانات بلغت المديونية الخارجية بنهاية الربع الأول نحو 6.51 مليار دولار مقابل نحو 6.50 مليار دولار مرتفعة بمقدار 8.4 مليون دولار لتشكل ما نسبته 38.3% من الصافي الكلي للمديونية المترتبة على المملكة.
ويذكر أن صافي الدين الداخلي والخارجي في نهاية الربع الأول من العام الجاري قد بلغ 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 مقابل 58.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010
وعلى صعيد آخر فقد أعلن السيد جواد العناني نائب رئيس وزارة الأردن الأسبق أن مديونية الأردن تعتبر كبيرة جدا، وهو ما يدل على مخالفة قانون الدين العام والذي ينص على أنه لا يجوز أن تتجاوز المديونية 60% من الناتج المحلي الإجمالي حيث أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 23 مليار دولار.
فيما وقد أشار العناني أن ثلاثة حلول أمام حكومة بلاده لتخفيض المديونية وهي ضرورة اتخاذ قرار فورا بتخفيض النفقات الجارية بنسبة 20%، بالإضافة إلى إعادة النظر في ضريبة الدخل على الأفراد والشركات بحيث تصبح تصاعدية كما يقول بذلك الدستور الأردني، إلى جانب رفع أسعار الوقود وبعض أسعار السلع الأساسية.