أعلنت اليوم الدائرة الثامنة عقود بمحكمة القضاء الإداري في جلستها لنظر في الدعوتين المقامتين من المهندس حمدي الفخراني وابنته التي طالبا فيهما بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلني وإبطال عقد مدينتي الجديد إلى جلسة يوم الثلاثاء 21 يونيو القادم لعرض تقرير مفوض الدولة.
ويذكر أن الفخراني الحاصل على حكم نهائي ببطلان عقد بيع أرضي مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وقد أكد في دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلني بالإضافة إلى أنه أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على عقد مدينتي الجديد المبرم في نوفمبر الماضي مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والناس ويستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصرية العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهري.
ومن جانب آخر فقد أكد الفخراني في طعنه أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتي مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد في نوفمبر الماضي وبنفس سعر وشروط العقد السابق الذي صدر حكم نهائي ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيه في حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر في الوحدات السكنية بـ 10 آلاف جنيه، وفي المحلات التجارية بـ 5300 جنيه.