توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تقريرها الفصلي ضغوطا تضخمية متوسطة في المملكة في الربع الثاني من العام الحالي. وتراجع التضخم في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ أن لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1% في أغسطس 2010 مع انخفاض الزيادة في تكاليف الغذاء.
وبلغ نمو أسعار المستهلكين في المملكة 4.8% على أساس سنوي في أبريل نيسان بفعل ارتفاع أسعار الغذاء.
وذكر البنك أيضا أن إنشاء وحدات سكنية جديدة في إطار حزمة الإنفاق الملكية سيساهم في خفض معدل التضخم في الآجل المتوسط والطويل.
ودفعت المخاوف من الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي المملكة لان تتعهد بإنفاق نحو 130 مليار دولار أي حوالي 30% من ناتجها الاقتصادي السنوي على بناء منازل جديدة وتوفير فرص عمل وإعانات بطالة واجراءات أخرى.
وقال محمد الجاسر محافظ البنك المركزي في مارس ان من غير المرجح أن تؤدي المنح التي أعلن عنها الملك إلى ارتفاع التضخم رغم أن محللين عارضوا وجهة النظر هذه وقالوا إن المنح ستزيد استهلاك الأسر.
ويتوقع محللون زيادة الضغوط التضخمية في الأشهر القادمة نظرا للضغوط التقليدية على نفقات الغذاء خلال شهر رمضان الذي يبدأ في أغسطس آب ويتزايد فيه استهلاك الطعام.