قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بما في ذلك الجمهوريون في مجلس النواب مايكل ماكول وجون مولينار وماكس وايز والديمقراطي راجا كريشنامورثي، تشريعًا يهدف إلى تعزيز قدرة إدارة بايدن على فرض ضوابط تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي (AI). تهدف هذه الخطوة إلى حماية التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة من إساءة الاستخدام المحتملة من قبل كيانات أجنبية قد تهدد الأمن القومي.
سيمنح مشروع القانون المقترح، الذي تم الكشف عنه يوم الأربعاء، وزارة التجارة سلطة صريحة لمنع الأمريكيين من التعاون مع مواطنين أجانب في إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي قد تشكل مخاطر أمنية على الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى التشريع إلى تعزيز لوائح تصدير الذكاء الاصطناعي المستقبلية ضد التحديات القانونية.
وقد تصاعدت المخاوف بشأن إمكانية استغلال الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي، التي تعالج بيانات واسعة النطاق لتلخيص المعلومات وتوليد المحتوى، في شن هجمات إلكترونية عدوانية أو تطوير أسلحة بيولوجية متقدمة.
وتفيد التقارير أن الولايات المتحدة تستعد لفرض ضوابط على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة لمواجهة التهديدات من دول مثل الصين وروسيا. يمثل القانون الأمريكي الحالي، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، تحديات كبيرة لوزارة التجارة في تنظيم تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، والتي يمكن الوصول إليها للجمهور ويمكن تنزيلها مجاناً.
من شأن الإجراء المقترح أن يزيل هذه العقبات، مما يسمح بتنظيم كل من أنظمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر وغيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي. إنه استجابة لاعتماد الصين الشديد على النماذج مفتوحة المصدر المطورة في الغرب، مثل نماذج سلسلة "لاما" من ميتا بلاتفورمز. لقد تأثر تطوير الذكاء الاصطناعي الصيني بشكل كبير بالنماذج الغربية، كما يتضح من بيانات أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي والجدل الدائر حول استخدام 01.AI لنظام "لاما" من ميتا في نموذج الذكاء الاصطناعي Yi-34B الخاص بها.
تتزامن هذه الجهود التشريعية مع استثمار مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) الأخير بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة G42 للذكاء الاصطناعي التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، والتي تتضمن اتفاقية لشركة G42 لاستخدام خدمات مايكروسوفت السحابية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وقد تم الإعلان عن الصفقة، التي تضمنت اتفاقيات أمنية مع حكومتي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وسط مخاوف متزايدة بشأن تعزيز العلاقات بين الصين ودول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.