أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن قلقها من الخطوة الإسرائيلية المحتملة لفصل البنوك الفلسطينية عن نظيرتها الإسرائيلية. وخلال مؤتمر صحفي عقد في ستريسا، إيطاليا، سلطت يلين الضوء على الطبيعة الحرجة لهذه الروابط المصرفية التي تعتبر ضرورية للاقتصاد الفلسطيني. وجاء هذا التحذير قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع المقرر أن يبدأ يوم الجمعة.
وشددت يلين على أهمية الحفاظ على العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية المراسلة لضمان تدفق ما يقرب من 8 مليارات دولار من الواردات السنوية من إسرائيل، بما في ذلك الموارد الحيوية مثل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء. كما تسهل هذه القنوات أيضاً ما يقرب من 2 مليار دولار سنوياً من الصادرات الفلسطينية التي تعتبر ضرورية لسبل العيش المحلية.
وقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو جزء من ائتلاف يميني متطرف ومدافع عن المستوطنات في الضفة الغربية، عن عدم قدرته على تجديد الإعفاء الذي ينتهي في الأول من تموز/يوليو، حيث يسمح الإعفاء حاليًا للبنوك الإسرائيلية بالتعامل بالشيكل في المعاملات الخاصة بالخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية. وقد أشار سموتريتش إلى استمرار الدعم الفلسطيني "للإرهاب" والمخاطر التي تواجهها البنوك الإسرائيلية من مقاضاتها بموجب قوانين مكافحة تمويل الإرهاب كأسباب لعدم التوقيع على الإعفاء.
وتخطط يلين لتناول هذه المسألة في اجتماع مجموعة السبع، متوقعةً أن تعرب الدول الأخرى أيضًا عن مخاوفها بشأن التأثير المحتمل على اقتصاد الضفة الغربية. وهي تعتقد أن مثل هذا القرار سيؤثر سلبًا على كل من الاقتصاد الفلسطيني وأمن إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت يلين أن احتجاز إسرائيل للإيرادات نيابة عن السلطة الفلسطينية يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية. وقد انخرط فريقها بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية لتشجيع الإجراءات التي من شأنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومن وجهة نظرها، تعزيز أمن إسرائيل أيضًا.
كما شهدت الولايات المتحدة وإسرائيل توترات مالية متزايدة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وتعكس تعليقات يلين قلقًا أوسع نطاقًا بشأن التداعيات الإنسانية والاقتصادية لقطع الخدمات المصرفية عن الأراضي الفلسطينية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.