وافقت الحكومة البلجيكية على شراء وحدة إقراض المستهلكين من بنك ديكسيا في بلجيكا منهية بذلك تجربة خمسة عشر عاماً من الشراكة الفرنسية البلجيكية و ذلك بعد تفاقم أزمة الديون في أوروبا، و جاءت الصفقة بقيام الحكومة البلجيكية بدفع مبلغ 4 مليارات يورو إلى جانب ضمان 60.5% من السندات التي أضيفت تحت لائحة البنك السيئ ألا و هي السندات المعدومة، و جاء هذا التصريح عُقب اجتماع مجلس إدارة البنك، و ستعمل هذه الصفقة على تخفيض متطلبات البنك للسندات قصيرة الأمد بما يزيد عن 14 مليار يورو، فيما ستكون حصة الحكومة الفرنسية 36.5% من ضمان هذه السندات و حصة لوكسيمبيرج 3%.
يُعد بنك ديكسيا أحد أكبر البنوك الأوروبية و جاءت خطة إعادة هيكلته كخطوة من تحقيق خطة إعادة رسملة البنوك الأوروبية التي تتعرض للكثير من الصعوبات وسط تفاق أزمة الديون الأوروبية، في حين بقيت حصة لوكسيمبيرج قيد العرض للبيع، هذا و قد تم تجميد التعامل بأسهم البنك في مساء يوم الخميس الماضي.