أثينا، 12 سبتمبر/أيلول (إفي): أكد وزير الدولة اليوناني للشئون المالية فيليبوس ساجينديس أن أثينا ستقدر على دفع الرواتب الحكومية والمعاشات حتى أكتوبر/تشرين أول المقبل فقط، ولهذا فمن الضروري أن يتم تسليم الجزء السادس من حزمة الانقاذ الدولية لاقتصادها، البالغ قيمتها الإجمالية 110 مليار يورو، والمصدق عليها في 2010.
وقال ساجينديس في حوار مع قناة (ميجا) اليونانية الخاصة اليوم "امتلاكنا نقود لدفع الرواتب والمعاشات حتى أكتوبر أمر مؤكد".
وأضاف المسئول "نعمل في هذه اللحظة بكل جهد لكي تستمر الدولة في العمل دون مواجهة مشاكل".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتحدث خلاله وسائل الاعلام اليونانية عن عودة مفتشي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى أثينا يوم الأربعاء المقبل.
وألغى ممثلو هذه الهيئات زيارتهم المقررة لليونان في الثاني من الشهر الجاري لاعطاء المزيد من الوقت لليونان لتطبيق الاصلاحات والاجراءات الاقتصادية المتفق عليها في 21 يوليو/تموز الماضي، وهو الشرط الذي طلب من أثينا لمنحها حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 160 مليار يورو.
وسيترتب على التقرير الذي يعده المفتشون مسألة تسليم اليونان الجزء السادس من حزمة الانقاذ المالي الأولى والبالغ قيمته ثمانية مليارات يورو.
وكانت احتجاجات عمالية بدأت هذا الأسبوع مع اقتراب زيارة المفتشين وذلك لرفض سياسة التقشف القاسية التي تتبعها الحكومة انطلاقا من مطالب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. (إفي).