تعافت ثقة المستهلكين في أستراليا خلال أيلول بعد تراجعها لمدة عامين على خلفية المؤشرات أن البنك المركزي الأسترالي سيستمر في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، بسبب حذره من أزمة الديون الأوروبية القائمة حاليا إلى جانب تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات مؤشر ثقة المستهلكين لشهر أيلول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 8.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 3.5%.
في غضون ذلك نشير أن الاقتصاد الأسترالي يعاني بشكل واضح من إحجام القطاع العائلي عن الإنفاق تخوفا من الأزمات العالمية و لكن قراءة أيلول جاءت إيجابية. حيث أن وضع البنك المركزي لأسعار الفائدة في منطقة مرتفعة كان هدفه عدم إتاحة الفرصة لمعدلات التضخم للارتفاع و التمكن من تحقيق معدلات نمو مناسبة لا يعيقها أي ارتفاع في معدلات التضخم.
من ناحية أخرى يرى البنك المركزي الأسترالي أن بعض القطاعات الاقتصادية أحرزت مستويات أعلى من المتوسط، هذا إلى جانب تقلص العجز في الحساب الجاري خلال الربع الثاني الأمر الذي يشير إلى بداية حدوث تحسن، هذا إلى جانب مساهمة قطاع التعدين بشكل كبير في رفع معدلات النمو.
في غضون ذلك نشير إلى ارتفاع معدلات البطالة في تموز بشكل غير متوقع صاحبها ارتفاع لمعدلات التضخم السنوية خلال الربع الثاني بنسبة 2.7% مقتربة من الحدود المستهدفة التي تمثل 3.00%. و لكن السياسة النقدية في أستراليا تعمل على إحداث توازن بين المعدلات السلبية و الإيجابية بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى لا تضطر للقتال على جبهتين ألا و هما معدلات النمو و مستويات التضخم.
أخيرا نشير أن الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا اتسع بنسبة 1.2% خلال الربع السابق و هو المعدل الأعلى خلال أربعة سنوات بعد تعافيها من آثار الفيضانات، مما يعني أن السياسة النقدية تسير بخطى ثابتة و محسوبة خصوصا أن تعافي ثقة المستهلكين قد تضفي مزاجا إيجابيا على القطاع العائلي خلال المرحلة القادمة.