أنتهى أسبوع حافل في البيانات الاقتصادية المحركة للأسواق فكلا من البنك المركزي الأوروبي و البريطاني يبقيان سياسيتهما النقدية دون تعديل في الوقت الذي يواصل فيهما اليورو و الجنيه ارتفاعهما مقابل الدولار لأعلى مستويات منذ ما يقارب أكثر من شهرين.
منطقة اليورو
بدا الأسبوع الاقتصادي ببيانات القطاع الصناعي التي أكدت نمو القطاع بأفضل من التوقعات خلال تموز مدعوما بتحسن مستويات الطلب على المنتجات الأوروبية بعد تراجع اليورو مقابل العملات الرئيسية مما جعل المنتجات ذات ميزة تنافسية أمام غيرها من المنتجات المنافسة, و أستفاد القطاع من التحسن الذي شهدته مستويات الطلب العالمي في الربع الثاني من العام الحالي.
تباطأ نمو القطاع الخدمي الذي تشكل مساهمته في مستويات النمو الأوروبية ما يقارب 70% للشهر الثاني على التوالي متأثرا بالفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون السيادية في أداء جميع القطاعات الاقتصادية, فقد دفعت الأزمة السيادية العديد من الحكومات الاوروبية لاقرار سياسات تقشفية تتضمن سلسة من التخفيضات في الانفاق العام عن طريق رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام , فتخفيض الانفاق العام يكون له الاثر السلبي المباشر على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
يعد تباطؤ نمو القطاع الخدمي إشارة لاحتمالية عودة المنطقة لدائرة الركود الاقتصادي و بأفضل تقدير أن يتم التعديل السلبي لمستويات النمو الماضي في الربع الأول عندما سجلت 0.2%, فالمخاوف في الأسواق لا تزال قائمة خاصة على مستقبل الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية و غيرها من الدول الآسيوية على رأسها الصين.
قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% للمرة السادسة عشر على التوالي منذ تموز الماضي بهدف دعم الاقتصاد التي يكافح للخروج من أزمة الديون السيادية, في المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد كل إجتماع لأعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أكد السيد تريشيه يرى أن سعر الفائدة عند مستوى 1% يعد مناسبا في الوقت الحالي ، وأشار تريشيه إلى أن البنك لن يرفع سعر الفائدة على المدى القريب.
أما عن الأوضاع الاقتصادية فقد أشار تحسن الأوضاع في الربع الثالث من العام الحالي إذ جاءت البيانات بأفضل من التوقعات، فيما يؤكد على أن عملية التعافي تسير بخطى معتدلة و إن كانت التوقعات الخاصة بها في مستوى من حالة عدم التأكد.
واصلت الشركات و البنوك الأوروبية الاعلان عن نتائج الشركات و التي جاءت بالمجمل أفضل من توقعات الأسواق مما كان لها الاثر الايجابي الواضح على دعم مستويات الثقة في الأسواق و خاصة أسواق الأسهم التي شهدت على مر الأسبوعيين الماضيين أرتفاعا كبيرا.
للأسبوع الثاني على التوالي لاتزال اقتصاديات الأوروبية تصدر بيانات غاية في الإيجابية وفي الوقت نفسه تعلن الاقتصاديات العالمية الرئيسية الأخرى الكبرى و الذات العلاقة المباشرة مع منطقة اليورو عن بيانات توضح ضعف وتيرة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية و كذا الصين، وهو ما يعطي مؤشرا حول تباطؤ عملية التعافي بشكل عام.
صعد اليورو مقابل الدولار الامريكي خلال الشهريين الماضيين بنسبة 10% بعد التقارير التي أفادت بأن البنوك الآسيوية تنوي السير على خطى الصين بتحويل الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي.
المملكة المتحدة
تراجع وتيرة نمو القطاع الصناعي إلا أنه لايزال يسجل أداء مرضيا فوق 50 و مما يشير إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث في الوقت الذي يساهم فيه ذلك القطاع بأكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن نمو القطاع الصناعي في منطقة اليورو الشريك التجاري الأكبر للبلاد من شأنه أن ايضا أن يدعم مواصلة نمو القطاع في بريطانيا.البيانات التي صدرت مؤخرا أظهرت ارتفاع الطلبات الصناعية الجديدة و بقيت الصادرات ثابتة نسبيا
تباطأ نمو قطاع البناء في المملكة المتحدة خلال تموز و الذي لا تتجاوز مساهمته في النمو 6% , فتباطؤ نمو قطاع البناء البريطاني جاء نتيجة حتمية لضيق الشروط الائتمانية التي تفرضها البنوك المقرضة على المقترضين بعد ما سببته كل من الازمة الائتمانية و أزمة الديون السيادية من فوضى عارمة في القطاع المصرفي.
تراجع وتيرة النمو في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة اليوم لأدنى مستوى منذ 13 شهرا مقتربا من الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند 50 كنتيجة لانخفاض معدلات التوظيف في المملكة المتحدة و بعد ما سببته أزمة الديون السيادية الأوروبية.
تباطئ نمو كلا من قطاع الصناعة و البناء و الخدمات خلال الشهر نفسه بعد قيام الحكومة باقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية الامر الذي يشعل المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد أن استطاعت المملكة النمو في الربع الثاني بنسبة 1.1% بشكل فاق التوقعات , و لكن تراجع اداء القطاعات الاقتصادية يزيد من التوقعات بالتعديل السلبي للقراءة الأولية للربع خاصة في ضوء ارتفاع العجز في الميزانية العمومية بنسبة 11.1% من الناتج المحلي الأجمالي خلال العام الماضي, و ارتفاع الضغوط التضخمية.
قرر البنك المركزي البريطاني ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك ليكمل بذلك عام و نصف عند هذه المستويات المتدنية بهدف دعم الاقتصاد البريطاني الذي يواجه العديد من العقبات ضمن مسيرة الانتعاش الاقتصادي , و بعد اقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.