واشنطن، 26 مايو/آيار (إفي): طلبت الحكومة الفنزويلية عبر سفارتها في واشنطن رسميا تعاون السلطات الامريكية، في قضية اعتقال 14 فنزويليا في الولايات المتحدة بتهم غسيل الاموال من خلال نظام تحديد سعر الصرف الموازي في فنزويلا.
وقالت السفارة الفنزويلية في بيان لها انها تسعى من خلال هذا الطلب للحصول على تعاون السلطات الامريكية في التحقيقات الجنائية التي تجريها وزارة العدل الفنزويلية حول الجرائم التي ارتكبت في سوق الصرف الموازي.
واضافت ان تعاون الولايات المتحدة سيساهم في التحقق من هوية الفنزويليين المعتقلين من جانب سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، لتحديد إذا ما كان هؤلاء على صلة بأسواق لبيع الأوراق المالية في فنزويلا، وفي التعرف على متورطين آخرين في هذه الاعمال غير الشرعية.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى ان الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز اعطى تعليمات يوم الاربعاء الماضي للخارجية، لتتقدم رسميا بطلب تعاون إلى السلطات الامريكية.
وتشن حكومة شافيز في الوقت الحالي حملة ضد أسواق الأوراق المالية التي تتهمها بالمضاربة بالدولار للإضرار بالبلاد، وغسيل الأموال، وقد أسفرت حتى الآن عن مداهمة أربع مؤسسات لتداول الأوراق المالية، واعتقال اثنين من مديريها.
يذكر أن فنزويلا تعمل بنظام لتحديد أسعار الصرف وفقا للبنك المركزي إلا أن هناك أيضا ما يسمى بـ"الدولار الموازي" الذي يتم الحصول عليه من السندات واجبة الدفع بالعملة الأجنبية، والتي بلغ سعرها في السوق السوداء ضعف سعر الصرف الرسمي للعملة.
وتأتي حملة مكافحة المضاربة بالدولار في فنزويلا في أعقاب إصدار قانون تنظيمي لسوق الأوراق المالية يمنح البنك المركزي الحق في اختيار الأسواق المالية التي ستتداول السندات واجبة السداد بالدولار.
وكان شافيز قد هدد في مرات سابقة بإغلاق كافة أسواق الأوراق المالية المخالفة واتهمها بأنها "آلات صنعتها البرجوازية للتحكم في أموال الشعب". (إفي)