اسطنبول، 24 يونيو/حزيران (إفي): بدأت إحدى محاكم اسطنبول الاثنين محاكمة 16 ناشطا بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" التركية جراء المشاركة في "مظاهرات مناهضة للسلطات" في 2013 بالتزامن مع "احتجاجات غيزي".
ويواجه المتهمون عقوبات تصل للسجن المؤبد جراء "محاولة الإطاحة بالحكومة" من خلال تنظيم وتمويل الاحتجاجات.
وأصبحت المظاهرات، التي بدأت في مايو/آيار 2013 كحركة بيئية سلمية للحيلولة دون تحويل حديقة تقسيم غيزي في إسطنبول إلى مركز تجاري، حركة مناهضة للحكومة امتدت بعد ذلك إلى جميع أنحاء البلاد، كرد فعل إزاء القمع العنيف من جانب الشرطة.
ومن بين المتهمين، يبرز رجل الأعمال والخبير عثمان كافالا، المعروف بنشاطه في المجتمع المدني، والذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر/تشرين ثان 2017 إلى جانب الناشط والمدرس يجيت أكساكوغلو، السجين منذ سبعة أشهر.
ومن جانبها، انتقدت عدة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان لائحة الاتهامات لاحتواءه على أدلة لا تشكل سببا معقولا لتجريم أعمالهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن "الإدعاء العام لم يقدم أي دليل موثوق به مطلقا على أي نشاط إجرامي في مئات المكالمات الهاتفية المعترضة والتقارير المالية وسجلات السفر" للمتهمين.
وتُعقد المحاكمة بواسطة قضاة المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول، داخل سجن سلطان سيليفري، حيث يُحتجز كافالا وأكساكوغلو. (إفي)