وزير ألماني يطلب "رقابة وإدارة" أكبر للاتحاد الأوروبي على اليونان

برلين، 29 يناير/كانون ثان (إفي): طالب وزير الاقتصاد الألماني، الليبرالي فيليب روسلر، "بمزيد من الرقابة والإدارة" للاتحاد الأوروبي على اليونان، وحذر من أن الصبر على الإصلاحات التي وعدت بها أثينا "في طريقه للنفاد".



وقال روسلر في تصريحات تنشرتها صحيفة (بيلد) غدا الاثنين: "إننا بحاجة إلى إدارة أكبر ومزيد من الرقابة على تطبيق الإصلاحات"، مضيفا أن ذلك الإشراف يجب أن يأتي "على سبيل المثال، من الاتحاد الأوروبي".



تأتي تصريحات الوزير في أعقاب ما سربته صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية حول وجود مقترح ألماني كي تتخلى اليونان عن جانب من الإشراف على ميزانيتها لمفوض أوروبي تختاره منطقة اليورو، سيكون في مقدوره منع قرارات حكومية والإشراف على تطبيق الإجراءات.



وفي تصريحات لـ(بيلد)، أظهر روسلر عدم رضاه عن الإيقاع الذي تسير عليه الإصلاحات في اليونان، وحذر من أن الوقت "ينفد.. والكلمات عليها أن تتبع بأفعال".



كما تأتي تصريحات زعيم الحزب الليبرالي الألماني عشية قمة زعماء الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين.



وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان السبت أنها ستعزز من القدرة على الإشراف على مدى الالتزام بإجراءات التقشف التي تعهدت بها اليونان، لكنها أشارت إلى أن أثينا تحمل "مسئولية" تنفيذ الإجراءات، والتي تتضمن الموازنة الرسمية.



وتهيمن المفاوضات مع الهيئات المالية للقطاع الخاص في أثينا حول الديون اليونانية والوضع الاقتصادي للبلاد على قمة يوم غد، في الوقت الذي تؤكد فيه وسائل إعلام ألمانية أن قيمة خطة الإنقاذ الثانية لليونان ستكون أكبر من المقرر.



فقد قدرت مجموعة "الترويكا"، المكونة من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، قيمة حزمة الإنقاذ الثانية التي تحتاجها اليونان بـ145 مليار يورو، بحسب تقرير نشرته السبت صحيفة (دير شبيجل) الألمانية.



وتزيد هذه القيمة بقدر 15 مليار يورو عن الـ130 مليار يورو التي اتفقت عليها أثينا مع الاتحاد الأوروبي أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي.



وترى "الترويكا" أن هذه الزيادة لن تتحملها الجهات الخاصة الممولة وحدها بل سيشارك بها أيضا شركاء الاتحاد الأوروبي.(إفي)