بروكسل، أول ديسمبر/كانون أول (إفي): أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن "استيائه" إزاء الهجمات على السفارة البريطانية في العاصمة الإيرانية طهران، معتبرا أنها تمثل اعتداء على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.
وقال وزراء خارجية دول الاتحاد في بيان مشترك "إن المجلس الأوروبي يشعر بالاستياء بسبب الاعتداء على سفارة بريطانيا في طهران ويدين ذلك الفعل بشدة".
كما اعتبروا أن تلك الهجمات تعد "انتهاكا لمعاهدة فيينا" وأن حكومات دول الاتحاد أعلنوا التزامهم باتخاذ "الإجراءات المناسبة للرد".
وكانت دول أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا قد حذت حذو بريطانيا وسحبت سفراءها لدى إيران، بينما استدعت دول أخرى سفراء إيران لديها ليقدموا إيضاحات.
ةاتفقت الدول الأوروبية اليوم على إدراج 180 مؤسسة ومسئولا إيرانيا إلى قائمة العقوبات بسبب علاقتهم بالبرنامج النووي.
ويأتي ذلك القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية، بناء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتهم إيران بالعمل على تقنيات لازمة من أجل إنتاج أسلحة نووية.
وستتعرض المؤسسات والشركات المعاقبة التي سيتم إعلان أسمائها غدا لتجميد أصولها وأموالها في أوروبا، بينما سيتم منع المسئولين الإيرانيين من دخول دول الاتحاد.
وبالتالي تضاف تلك الحزمة من العقوبات إلى حزم أخرى كان الاتحاد الأوروبي قد اتخذها في السابق، في الوقت الذي ناقش فيه وزراء الخارجية أيضا إمكانية فرض حزمة جديدة من العقوبات مستقبلا.
وفي السياق ذاته، انتهى الوزراء اليوم إلى العمل على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران ستشمل هذه المرة قطاعات الطاقة في إيران خاصة قطاعي النفط والأموال.
وأوضح الوزراء في بيانهم أن هناك اتفاقا على أن يتم توسيع نطاق العقوبات الحالية بهدف "إحداث تأثير في النظام المالي الإيراني وقطاعي النفط والنقل".
وسيسمح ذلك الاتفاق للخبراء الأوروبيين بالنظر في عدة اختيارات من بينها خيار تدعمه عدد من الحكومات الأوروبية وهو مقاطعة وارداتها من النفط الإيراني.
يشار إلى أن تلك الخطوات تأتي على خلفية قيام طلاب محتجين باقتحام السفارة البريطانية في طهران الثلاثاء الماضي الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات ضد الحكومة الإيرانية بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل الذي يعتقد أنه يستهدف إنتاج أسلحة نووية، فيما تؤكد طهران أنه مخصص للأغراض السلمية فحسب. (إفي)