المجلس العسكري بمالي على علم بقرار "إيكواس"

باماكو، 2 أبريل/نيسان (إفي): أكد النقيب أمادو هاي سانوجو رئيس المجلس العسكري الذي قام بانقلاب في مالي منذ 22 من مارس/آذار الماضي، اليوم أنه علم بقرار التجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا (إيكواس) بفرض حظر تام على مالي.



ودعا سانوجو في بيان رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري إلى "مواصلة الحوار للخروج من الأزمة".



وطالب أيضا مواطني مالي بالحفاظ على الهدوء والوحدة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة مؤسسية تسبب فيها انقلاب عسكري وإقليمي بتمرد الطوارق في شمالي البلاد.



وأوضح أن اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعادة تأسيس الدولة التي قامت بالانقلاب تنتظر نتيجة الاتصالات مع القوى الداخلية والأحزاب السياسية لتنفيذ عملية التحول السياسي.



وقرر تجمع(إيكواس) اليوم فرض حظر كلي على المجلس العسكري المالي، على أن يستمر حتى عودة النظام الدستوري للبلاد.



وتشمل إجراءات الحظر الجوانب الاقتصادية والدبلوماسية والمالية وعناصر أخرى وسيسري بداية من اليوم، وفقا لما أعلنه رئيس كوت ديفوار، الحسن وتارا، الذي تترأس بلاده هذه الدورة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السنغالية داكار.



ودعا التجمع أيضا لاجتماع لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء الأسبوع المقبل في أبيدجان (كوت ديفوار)، لبحث تطور الأزمة في مالي، بعد وقوع انقلاب ضد الرئيس أمادو توماني توريه في 22 من الشهر الماضي.



وفي اللقاء الذي عقد في داكار، حضر ثلاثة رؤساء للدول الأعضاء في (إيكواس)، فضلا عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى غرب أفريقيا، سعيد دجينت، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، جيان بينج.



واجتمعت (إيكواس) في العاصمة السنغالية، بعد أن أعطت في 29 مارس/آذار أثناء اجتماعها في أبيدجان، مهلة 72 ساعة للمجلس العسكري للانقلابيين في مالي، لإعادة السلطة إلى توماني توريه.



وسبق أن هددت (إيكواس)، التي علقت عضوية مالي، بفرض حظر دبلوماسي واقتصادي فضلا عن إغلاق الحدود، ما لم يفي الانقلابيون بطلباتها. (إفي)