من المتوقع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في نيوزيلندا تراجع خلال الربع الثاني من العام, وهو يعد المؤشر الرسمي للتضخم في البلاد, حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1.1% بعد أن كان الارتفاع السابق بنسبة 1.6%.
التراجع في معدلات التضخم في نيوزيلندا من شأنه ان يساعد على البنك المركزي على اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد النيوزيلندي، ولكن قد يكون خفض أسعار الفائدة ليس أحد هذه الإجراءات نظراً لأن البنك حافظ على أسعار الفائدة منذ بداية الأزمة المالية العالمية عند أدنى مستوياتها عند 2.5%.
و لكن التباطؤ في الاقتصاد العالمي و لاسيما الاقتصاد الصيني قد يدفع الحكومة النيوزيلندية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات بهدف دعم النمو و مواجهة التراجع في الطلب على الصادرات من قبل الاقتصاد الصيني و الاقتصاديات العالمية بشكل كبير نتيجة التأثير السلبي لأزمة الديون الأوروبية.
أما عن البنك المركزي الاسترالي فسيعلن عن محضر اجتماع البنك الذي عقد في شهر تموز و الذي قرر البنك المركزي من خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند 3.50% بعد أن قام بتخفيضها بقيمة 75 نقطة أساس من شهر أيار إلى حزيران.
التراجع في معدلات التضخم ساعدت البنك المركزي الاسترالي على اتخاذ إجراءات خفض أسعار الفائدة، و التي ساعدت بشكل كبير على التغلب على الأزمة التي تواجها استراليا حاليا و الناتجة عن انخفاض الطلب من قبل الصين و الاقتصاد العالمي بشكل عام على الصادرات الاسترالية بسبب أزمة الديون الأوروبية.
من جهة أخرى نجد أن قرارات خفض أسعار الفائدة قد أتت بثمارها على ارتفاع ثقة المستهلكين بشكل كبير، ليزيد هذا من انتعاش الطلب المحلي لتعويض جزء من التراجع في الطلب الخارجي. لذا فقرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع تموز كان مناسب في الوقت الحالي، حيث فضل البنك الانتظار لمعرفة مدى تأثير عملات الخفض السابقة في الفائدة على الأنشطة الاقتصادية قبل القيام بخفض جديد لأسعار الفائدة.