صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الإنتاج الصناعي السنوي خلال أيار حيث جاء مسجلا تراجعا بنسبة 3.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 12.9%، في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 6.6%.
أيضا صدرت بيانات الإنتاج الصناعي السنوي خلال أيار حيث جاء مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 12.9% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 6.6%.
نجد هنا أن القطاع الصناعي لليابان ما زال يعاني من آثار زلزال 11 آذار خلال العام الماضي فضلا عن أزمة مفاعل فوكوشيما. الأمور التي عطلت العملية الإنتاجية و إغلاق للعديد من المصانع الأساسية لكبرى الشركات اليابانية.
ننطلق إلى محور آخر بتسجيل معدلات البطالة خلال أيار نسبة 4.4% بأدنى من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.6% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 4.5%. في مؤشر إيجابي نوعا ما في ظل ما تعانيه الشركات اليابانية من ارتفاع قيمة الين بشكل شبه دائم.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال أيار حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 0.2%. هنا نجد أن معدلات التضخم لا تزال غير قريبة للهدف الموضوع للتضخم لعام 2012 المقرر لها أن تصل إلى 1% للانتهاء من الوقوع في فخ الانكماش التضخمي مرة أخرى و الحفاظ على المكاسب المحققة بتحقيق نمو خلال الربع الأول مقارنة بالانكماش التضخمي خلال الربع الأخير من العام الماضي.