Investing.com – تراجع الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسية خلال تداولات يوم الجمعة، وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي خيبت آمال الأسواق، وأضرت بإحتمالات رفع أسعار الفائدة لمرة أخرى خلال العام الحالي.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر يوم الجمعة، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.1٪ خلال شهر تموز/يوليو، ليخيب آمال التوقعات، التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.2٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة قدرها 0.1٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.7٪ خلال شهر تموز/يوليو مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين التي كانت 1.8٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.6٪ في الشهر السابق.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.1٪ خلال شهر تموز/يوليو، وهو ما جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين التي كانت 0.2٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1.7٪ خلال شهر تموز/يوليو، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات المحللين وكذلك لقراءة الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية لموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 35٪ فقط لرفع أسعار الفائدة في اجتماع أيلول/سبتمبر.
وكان مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، قد تراجع بنسبة 0.33٪ خلال تداولات الجمعة، ليغلق الأسبوع عند 92.99 ويتراجع على أساس أسبوعي بنحو نصف نقطة مئوية.
وفي الفترة الأخيرة، تعرض الدولار للضغوطات وسط مخاوف من الاضطرابات السياسية في واشنطن والتقارير الاقتصادية التي لم ترتقي لمستوى التوقعات، مما أثار الشكوك حول قدرة بنك الإحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في قرارات رفع أسعار الفائدة في ما تبقى من العام الحالي.
وفي أسواق العملات، إرتفع اليورو/دولار بنسبة 0.42٪ ليغلق عند 1.1821. وكان اليورو قد إستفاد من الاخبار التي قالت أن بنك (مورغن ستانلي) الإستثماري قد رفع من المستوى المتوقع من قبلع للعملة الأوروبية، حيث قال محللو البنك انهم يتوقعون وصول الزوج إلى مستوى 1.25 في وقت مبكر من العام القادم.
إلا أن العملة الامريكية لم تسجل تغييراً يذكر أمام نظيرتها اليابانية مع إغلاق الدولار/ين عند 109.19 يوم الجمعة، بعد ان كان قد سجل أدنى سعر له في 16 أسبوعاً عنج 108.74 في وقت سابق من الجلسة. أما الدولار/فرنك فلقد شهد إنخفاضاً هامشياً ليغلق عند 0.9616.
وكانت العملات التي تعتبر ملائاً أمناً وعلى رأسها الفرنك السويسري والين الياباني قد حققت مكاسب كبيرة أمام الدولار الأسبوع الماضي، بنسبة 1.47٪ و1.14٪ على التوالي، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وكان الرئيس الأمريكي قد قال أن (كوريا الشمالية) ستواجه "النار والغضب" إذا إستمرت في تهديد الولايات المتحدة. وجائت هذه التصريحات على خلفية تقارير إخبارية قالت أن كوريا قد تمكنت من صناعة سلاحاً نووياً مصغراً يمكن وضعه داخل صواريخها العابرة للقارات. وبعد ساعات قليلة من تصريحات (ترامب) ردت (بيونغ يانغ) بأنها "تدرس بحذر" خطة لضرب (غوام) حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية.
تراجع الدولار بشكل طفيف أمام الجنية الإسترليني مع ارتفاع الباوند/دولار بنسبة 0.24٪ ليغلق عند 1.3008، بعد أن كان قد سجل أدنى سعر له في 3 أسابيع عند 1.2940 في وقت سابق. كما أغلق الباوند قرب أدنى مستوياته في 10 أشهر أمام اليورو، فأنهى اليورو/باوند تداولات الأسبوع عند 0.9086 بعد أن كان قد سجل 0.9119 في وقت سابق، وهو أعلى مستوى للزوج منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016.
من بين أهم الأحداث الاقتصادية والمالية الأسبوع القادم، ستركز الأسواق المالية العالمية على محضر إجتماع السياسة النقدية، لبنك الإحتياطي الفيدرالي في إجتماعه الأخير، مع بحث المستثمرين الدائم عن المزيد من الأدلة حول توقيت القرار المقبل لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أدلة حول الكيفية التي سيقوم البنك من خلالها بخفض ميزانيته العامة المتضخمة.
كما سيراقب المشاركون في الأسواق كذلك البيانات الاقتصادية التي ستصدر في الولايات المتحدة، مع تسليط الأضواء على التقرير الشهري لمبيعات التجزئة. أما في المملكة المتحدة، فستترقب الأسواق تقرير التضخم في أسعار المستهلكين، بحثاً عن المزيد من المؤشرات عن مدى تأثير قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) على الاقتصاد المحلي.
أما في منطقة اليورو، فستنشر ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، البيانات الأولية للنمو الاقتصادي للربع الثاني من العام، بحثاً عن المزيد من الدلائل على مدى صحة المحرك الرئيسي لإقتصاد منطقة اليورو ككل. وفي القارة الآسيوية، ستصدر الصين بيانات الإنتاج الصناعي الشهرية، وسط مؤشرات تم ملاحظتها مؤخراً تدل على أن زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال قوياً.
وستستمر الأسواق في متابعة الأخبار التي ستأتي من واشنطن، حتى مع تباطؤ أعمال الكونغرس الأمريكي الذي سيأخذ إجازته الصيفية خلال شهر آب/أغسطس. وسيبقى التحقيق فى علاقات الحملة الانتخابية للرئيس الامريكى (دونالد ترامب) مع روسيا مرشحاً لإهتمام المستثمرين في حال ظهور أي تطورات جديدة/ وكذلك الحال بالنسبة للتوترات الأمريكية-الكورية.
وقبل إنطلاق هذا الأسبوع الحافل، جمعت لكم Investing.com قائمة بأهم الأحداث على الأجندة الاقتصادية والتي من المرجح أن تؤثر على الأسواق.
الإثنين 14 آب/أغسطس
ستقوم نيوزيلندا بنشر بيانات مبيعات التجزئ، وفي القارة الآسيوية ستصدر اليابان القراءة الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الثاني، وستقوم الصين بنشر تقارير الانتاج الصناعي والإستثمار في الاصول الثابتة.
الثلاثاء 15 آب/أغسطس
سيقوم البنك الاحتياطي الأسترالي بنشر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير، وستصدر كل من بريطانيا وسويسرا تقرير التضخم الشهري.
أما في منطقة اليورو، فستصدر ألمانيا القراءة الأولية للنمو الاقتصادي للربع الثاني، وفي الولايات المتحدة ستصدر تقارير مبيعات التجزئة والنشاط الصناعي في منطقة نيويورك.
الأربعاء 16 آب/أغسطس
ستصدر أستراليا بيانات مؤشر أسعار الأجور، وستقوم المملكة المتحدة بنشر تقرير الوظائف الشهري.
وستصدر منطقة اليورو البيانات المنقحة للنمو الاقتصادي للربع الثاني. وفي كندا، سيصدر تقرير مشتريات الأوراق المالية الأجنبية.
وستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات تصاريح البناء وبدء بناء المنازل، وسيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بنشر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير.
الخميس 17 آب/أغسطس
ستصدر نيوزيلندا تقرير التضخم في أسعار المنتجين، وستنشر أستراليا تقرير الوظائف الشهري.
أما المملكة المتحدة فستصدر تقرير مبيعات التجزئة، وفي منطقة اليورو، ستصدر القراءة المنقحة للتضخم، وسيقوم البنك المركزي الأوروبي بنشر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير.
أما كندا فستنشر بيانات المبيعات التصنيعية، وستقوم الولايات المتحدة بنشر التقرير الأسبوعي لمطالبات البطالة، ونشاط قطاع التصنيع في منطقة فيلادلفيا، كما سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي/فرع دالاس (روبرت كايبلن).
الجمعة 18 آب/أغسطس
ستنشر كندا تقرير التضخم الشهري، وتقرير مبيعات التجزئة. وستقوم الولايات المتحدة بإنهاء الأسبوع بإصدار القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك.