طوكيو، أول أبريل/نيسان (إفي): بدأ اليوم سريان قانون ياباني يعطي الحق للمواطنين الذين مازالوا يتعرضون لتبعات انفجار قنبلتي هيروشيما وناجازاكي في 1954 بالحصول على تعويضات مالية.
وأكدت متحدث رسمي باسم وزراة الصحة اليابانية لـ(إفي) أن القانون سيعود بالنفع على 306 ضحايا لجأوا للقضاء للحصول على تعويضات.
وسيحصل أقارب الضحايا على التعويضات في حالة وفاة المتضرر الأصلي، طبقا لما أكدته المصادر.
وأنشأت الحكومة صندوقا بقيمة 300 مليون ين (2.37 مليون يورو) لدفع التعويضات اللازمة، للأشخاص الذين عانوا من أمراض وتشوهات بسبب الكارثة النووية.
ويعد القانون الذي صادق عليه البرلمان في أول ديسمبر/كانون اول الماضي ثمرة للاتفاق الذي أجرته جمعية ضحايا القنابل الذرية ورئيس الوزراء السابق تارو أسو في أول اغسطس 2009.
يذكر أن واقعة القاء قنبلتي هيروشيما وناجازاكي يومي السادس والتاسع من أغسطس/آب 1954 أسفرت عن مقتل 120 ألف شخص حينها و400 ألف آخرين في الشهور والأعوام التالية.(إفي)