من دارين باتلر
اسطنبول (رويترز) - وعدت أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يوم الأحد بإنعاش الاقتصاد المتعثر وتعزيز الديمقراطية في بيان انتخابي اتهمت خلاله حزب العدالة والتنمية الحاكم بخلق حالة استقطاب في البلاد وترك الملايين في فقر خلال 13 عاما في السلطة.
ومن المتوقع أن يحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزا مريحا في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع من يونيو حزيران لكن ما أثار قلق المستثمرين الغموض بشأن ما إذا كان سيحصل على ما يكفي من الدعم لتغيير الدستور وتعزيز سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويقول إردوغان إن منصب رئاسة تنفيذيا سيسرع وتيرة اتخاذ القرار في تركيا بينما يجادل منتقدون بأنه سيزيد ما يرون أنه استبداد متنام من جانبه.
وتعهد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو بدلا من ذلك بتعزيز النظام البرلماني قائلا إن الحكومة قوضت الفصل بين السلطات وحرية الإعلام والعلاقات الخارجية لتركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقال في خطاب سلط الضوء أيضا على تباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة "سنواصل السير على دربنا لنعزز التجربة البرلمانية."
وتخللت الخطاب هتافات "رئيس الوزراء كمال" من أنصار الحزب.
وتابع قوله في العاصمة أنقرة "تركيا غير قادرة على تحقيق النمو أو التنمية. الثروة لا توزع بشكل عادل. ينبغي أن ننقذ تركيا من فخ الدخل المتوسط."
وتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.9 في المئة خلال 2014 من 4.2 في المئة قبلها بعام وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بواقع 12 في المئة هذا العام - وهي بواعث قلق أقر بها إردوغان الذي تحدث يوم السبت عن "أزمة مؤقتة في الاقتصاد".
ووعد كليجدار أوغلو بالنهوض بالرعاية الاجتماعية والدخل وقال إن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي للتيار الاشتراكي الديمقراطي سيركز على تعزيز الإنتاج الاقتصادي ذي القيمة المضافة وخلق مجتمع معلومات.
وتتوقع استطلاعات الرأي أن نصيب حزب العدالة والتنمية من الأصوات سينخفض في الانتخابات من 50 في المئة خلال عام 2011 في ضربة لهدف إردوغان بتعزيز سلطاته الرئاسية.
ولكن لا يزال من المتوقع أن يقود حزب العدالة والتنمية السباق بأكبر نسبة دعم تتراوح بين 42 و 48 في المئة. كما من المتوقع أن يحصل حزب الشعب الجمهوري على ما بين 23 و 28 في المئة من الأصوات.
وتعهد بيان حزب العدالة والتنمية الانتخابي والذي كشف عنه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الأسبوع الماضي بوضع دستور جديد يمهد الطريق للنظام الرئاسي.
وأسس إردوغان حزب العدالة والتنمية اليميني ذي الجذور الإسلامية في 2001 لكنه اضطر للاستقالة من منصب زعامة الحزب عندما فاز في انتخابات الرئاسة في أغسطس آب الماضي. وسيحتاج الحزب إلى 300 مقعد على الأقل ليغير الدستور وإلى 367 مقعدا ليقوم بذلك دون الحاجة لإجراء استفتاء.
