اسطنبول (رويترز) - أقالت السلطات التركية أكثر من 10 آلاف موظف آخرين للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز.
وطردت السلطات أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف موظف كما اعتقلت 37 ألفا منذ الانقلاب الفاشل في حملة لا سابق لها تبررها الحكومة بأنها ضرورية لاجتثاث أعوان الداعية الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن من أجهزة الدولة.
وهناك الآلاف من الأكاديميين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة وأفراد من حرس السجون وأطباء شرعيين بين من أقيلوا بموجب مرسومين تنفيذيين جديدين نشرتهما الجريدة الرسمية في وقت متأخر يوم السبت.
ووصفت أحزاب المعارضة الحملة بأنها انقلاب في حد ذاته كما أثار استمرار الخطوات التأديبية مخاوف حيال حسن سير مرافق الدولة.
وقال سجين تانريكولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في مقطع مسجل على تويتر "ما تفعله الحكومة و(الرئيس رجب طيب) إردوغان حاليا هو انقلاب مباشر على حكم القانون والديمقراطية."
كما ورد في المرسومين إغلاق 15 جريدة وموقعا إعلاميا ومجلة إضافية تعمل بمعظمها في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية مما يرفع إجمالي عدد المؤسسات الإعلامية التي أغلقت منذ فرض أحكام الطوارئ في يوليو تموز إلى نحو 160.
وفي خطوة يتوقع أن تثير غضب خصوم إردوغان ورد في المرسومين قرار بمنع الجامعات من انتخاب رؤسائها إذ سيعين إردوغان من الآن فصاعدا بشكل مباشر رؤساء الجامعات من المرشحين الذين يختارهم مجلس التعليم العالي.
وأثار حجم الحملة التي تشنها تركيا قلق جماعات لحقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين الذين يخشون أن يستغلها إردوغان لكبح المعارضة. وتقول الحكومة إن هذه التصرفات مبررة بسبب التهديد الذي واجهته الدولة في محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها أكثر من 240 شخصا يوم 15 يوليو تموز.
وقالت لالي كارابييك وهي عضو في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الإجراءات هي استغلال واضح لمراسيم حالة الطوارئ ووصفتها بأنها انقلاب على نظام التعليم العالي.
كما اعتبرت المعارضة المؤيدة للأكراد أن المراسيم تُستخدم أدوات لترسيخ "حكم الرجل الواحد".
وفُرضت حالة الطورائ فور محاولة الانقلاب الفاشلة التي سقط فيها أكثر من 240 قتيلا في يوليو تموز وجرى تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى يناير كانون الثاني بعد أن قال إردوغان إن السلطات بحاجة لمزيد من الوقت للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة كولن والمتشددون الأكراد الذين بدأوا تمردا قبل 32 عاما.
وتريد أنقرة أن تعتقل الولايات المتحدة كولن وترحله حتى يمكن محاكمته في تركيا بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب. وينفي كولن الذي يعيش في بنسلفانيا منذ عام 1999 ضلوعه في الانقلاب.
وقال إردوغان في حديث مع الصحفيين في حفل استقبال بمناسبة يوم الجمهورية يوم السبت إن الشعب يريد إعادة العمل بحكم الإعدام وهو جدل أثير بعد محاولة الانقلاب مشيرا إلى أن التأخير في اتخاذ هذا القرار لن يكون صائبا.
وقال إردوغان "اعتقد أن الموضوع سيطرح على البرلمان" مكررا موقفه بأنه سيؤيد مثل هذا القانون الذي سيقلل من فرص تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
واستخف إردوغان بمثل هذه المخاوف مشيرا إلى أن معظم دول العالم تطبق قانون الإعدام.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)