من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها دفعت خبراء الاقتصاد لخفض توقعات نمو الاقتصاد القطري ولكن ليس بالقدر الذي يحول دون كونه واحدا من أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة.
وخفض 12 خبيرا استطلعت رويترز آراءهم متوسط توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام الحالي إلى 2.3 بالمئة من 3.5 بالمئة في استطلاع رويترز السابق الذي أجري في أبريل نيسان.
وتم خفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 3.1 بالمئة من 3.7 بالمئة. وحتى إن صحت التوقعات الجديدة ستظل قطر قادرة على تحقيق نمو في العامين الحالي والمقبل بوتيرة أسرع مما تسجله معظم الدول الخليجية الخمس الأخرى المصدرة للنفط.
ودفع قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة الكثير من البنوك الأجنبية لتقليص أعمالها مع قطر وأجبر الدوحة على ترتيب روابط شحن جديدة عبر دول محايدة في الأزمة مثل سلطنة عمان.
وخفض الاستطلاع أيضا متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذا العام إلى 0.1 بالمئة فقط من 0.5 بالمئة في السابق لكن توقعات النمو في العام المقبل ارتفعت إلى 1.9 بالمئة من 1.8 بالمئة.
غير أن قدرة قطر على مواصلة تصدير الغاز الطبيعي واحتياطياتها الأجنبية الضخمة يعني أن العقوبات تؤثر على اقتصادها لكنها لا تكبله.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "لا نتوقع أي صدمات اقتصادية أو مالية شاملة وفقا للوضع الراهن، في ضوء الوضع القوي للاحتياطي الأجنبي القطري واستمرار صادرات الهيدروكربونات".
وأشارت إلى أن اعتماد البنوك القطرية الشديد على رأس المال الأجنبي يعني ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك بسبب الأزمة لكنها قالت إن ارتفاع تكلفة الواردات بسبب تغيير مسارات الشحن قد يؤدي أيضا إلى إبطاء مشروعات البنية التحتية.
وأضافت "تباطؤ ترسيات المشاريع في النصف الثاني من 2017 قد ينتج عنه أيضا ضعف النشاط الاستثماري في 2018 حتى إذا تم حل الخلاف".
ويتوقع استطلاع الرأي ألا يشهد تضخم أسعار المستهلكين في قطر تغيرا يذكر بسبب العقوبات ليسجل 2.4 بالمئة في السنة الحالية وهو نفس المعدل المتوقع في الاستطلاع السابق. ومن المتوقع أن يسجل ثلاثة بالمئة في العام المقبل مقابل توقعات سابقة بأن يسجل 3.1 بالمئة.
كما تشير التوقعات إلى أن المالية العامة ستضعف بسبب تراجع أسعار النفط والغاز العالمية في الشهور القليلة الماضية.
ومن المتوقع الآن أن تسجل الدوحة عجزا في الموازنة بنسبة 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وليس 3.6 بالمئة كما أظهرت التوقعات السابقة، على أن يصل العجز إلى 2.8 بالمئة في العام المقبل بدلا من 1.7 بالمئة.
غير أن استطلاع الرأي يتوقع أن تحقق قطر فائضا في ميزان المعاملات الجارية في العام الحالي والمقبل. ومن المتوقع أن يسجل الفائض هذا العام 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة حيث يحد تباطؤ النمو الاقتصادي من واردات السلع والخدمات.
وفي السعودية خفض الاستطلاع متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذا العام إلى 0.1 بالمئة فقط من 0.5 بالمئة في السابق لكن توقعات النمو في العام المقبل ارتفعت إلى 1.9 بالمئة من 1.8 بالمئة.
وفي محاولة لدعم أسعار النفط قرر المنتجون العالميون في مايو أيار تمديد اتفاق خفض الإنتاج تسعة أشهر إضافية حتى مارس آذار 2018. وتتحمل السعودية النصيب الأكبر من تخفيضات الإنتاج بما يؤدى لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاعها النفطي لكن اقتصادها غير النفطي يحقق أداء أفضل بعض الشيء.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)