بروكسل (رويترز) - تعمل فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تعيين خبير قانوني مستقل لبحث اتهامات بالفساد تمس بعثة الاتحاد في كوسوفو.
ونقلت صحيفة كوها ديتور التي تصدر في كوسوفو عن وثائق مسربة أن اثنين على الأقل من موظفي البعثة يجري التحقيق معهما بشبهة إسقاط تهم جنائية في ثلاث قضايا على الأقل مقابل رشا.
وبعثة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو التي تسعى لمساعدة الدولة على تطوير نظام قضائي هي أكبر بعثة للاتحاد وأكثرها تكلفة. وتهدد هذه القضية بتقويض هدف البعثة بتعزيز القانون والنظام في البلاد الناشئة.
وتشمل القضايا جرائم قتل وفساد اتهم فيها عدد من كبار المسؤولين في الدولة. وقالت الصحيفة إن قاضيا وممثل ادعاء في بعثة الاتحاد الأوروبي يجري التحقيق معهما.
وقالت موجيريني التي تولت منصبها في وقت سابق هذا الأسبوع في مؤتمر صحفي "أعتزم تعيين خبير قانوني مستقل ومتمرس على جناح السرعة للتدقيق في تنفيذ مهمة البعثة مع التركيز بشكل خاص على مزاعم الفساد... ما زلنا نبحث عمن يقوم بالمهمة."
وتتعامل البعثة المؤلفة من 1600 شخص مع قضايا حساسة كالجريمة المنظمة والفساد وجرائم الحرب التي تعتبر أكثر تعقيدا أو ذات حساسية سياسية بدرجة أكبر من أن يتناولها الادعاء والقضاة المحليون.
وأنشئت بعثة الاتحاد الأوروبي عام 2008 في غمرة إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا. وتساعد البعثة أيضا في تدريب مسؤولي وزارة العدل في مسعى لإنشاء قضاء مستقل محترف منزه عن الفساد والضغوط السياسية التي تحيق بكوسوفو.
(إعداد سيف الدين حمدان للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)